تركيا تغري شركات مقاولات سعودية عملاقة بميزات غير مسبوقة

في إطار جهودها لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في تركيا، عمدت الحكومة التركية إلى إصدار قرار رسمي يمنح ميزات غير مسبوقة لشركات مقاولات سعودية عملاقة.

وقالت صحف محلية، يوم الأحد، إن "مجلس الوزراء التركي، أصدر قرارًا جديدًا حظي بموافقة ودعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسمح بمباشرة مجموعة (أك ذروة) العقارية التابعة لمجموعة القمم الاستثمارية السعودية -إحدى أضخم شركات المقاولات العربية- لأعمالها في مشروعات التحول العمراني في إسطنبول، كبرى المدن التركية".

وتضمن القرار الصادر مساء أمس السبت، الإعلان عن توصيف مجمع "نقليجيلر" السكني الضخم، في إسطنبول، "منطقة معرضة للخطر" تمهيدًا لإعادة إعماره.

وكانت المجموعة السعودية عمدت إلى شراء العقار الضخم البالغة مساحته 156 ألف م2، إضافة إلى عقار آخر في منطقة بهجلي شهير، مقابل 500 مليون دولار أمريكي، عام 2014.

ويتضمن القرار الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء عمليات الهدم وإعادة الإعمار، ميزات للشركة السعودية؛ ومنها ميزة بيع المنازل بعد إنشائها وكذلك منح الشركة المنفذة ميزة الإعفاء من الرسوم الضريبية، باستثناء فرض 1% كضريبة قيمة مضافة على المنازل التي ستُباع.

ويأتي القرار في إطار التحول العمراني الذي تشهده تركيا منذ العام 2012، والذي يسمح لوزارة البيئة ورئاسة إدارة الإسكان الجماعي، وضع أية قطعة أرض تحت بند "خطيرة" لتخضع للهدم وإعادة الإعمار.

تشجيع رؤوس الأموال السعودية

واستفاد رجال الأعمال السعوديون من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في البلاد، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب؛ منها القانون الصادر أواخر العام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد.

وتسمح الحكومة التركية لأجانب 183 دولة؛ من بينها السعودية بتملك العقارات، ومنحهم حق الإقامة، بهدف استقطاب المستثمرين الراغبين في تملك العقارات في تركيا.

كما أعفت الحكومة التركية المستثمرين السعوديين من دفع رسوم ضرائب، الأمر الذي أسهم في تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى تركيا بشكل أكبر، والاستثمار في المجال العقاري هناك.

وتعمل في تركيا، التي تعد من أكبر أسواق العقارات في العالم، حوالي 300 شركة عقارية، برؤوس أموال سعودية.

السعوديون أكبر المستثمرين في سوق العقارات التركي

وسبق أن أكد تقرير صادر عن مجلس الإحصاء التركي منذ حوالي عام، على أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية تربّعوا على صدارة قائمة المستثمرين الأجانب في سوق العقارات التركي.

وحل أصحاب رؤوس الأموال السعوديين في المرتبة الأولى من حيث شراء العقارات في الجمهورية التركية، ليأتي البريطانيون في المرتبة الثانية، والكويتيون ثالثًا، والمستثمرون الألمان رابعًا.