السعودية تؤيد وتدعم أي قانون انتخاب يتفق عليه اللبنانيون

قال ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية، إن المملكة تؤيد وتدعم أي قانون انتخاب يتفق عليه اللبنانيون.

جاء هذا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، في ختام زيارته إلى لبنان التي استمرت 6 أيام التقى خلالها كبار المسؤولين.

وأضاف السبهان أن زيارته إلى لبنان جاءت في إطار استكمال أعمال القمة التي انعقدت في الرياض بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس اللبناني ميشال عون (يناير/ كانون الثاني الماضي).

وأشار إلى أن الزيارة جاءت لتفعيل الأمور التي تم الاتفاق عليها بين المملكة ولبنان، ولتفعيل العمل المشترك.

وتابع: "السعودية منفتحة وحريصة جدًا كما هو الحال لدى الأخوة اللبنانيين على عودة العلاقات بين البلدين لأفضل حال".

ولفت السبهان إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين كانت وستبقى متميزة.

وزار عون السعودية مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، في أول زيارة خارجية رسمية له بعد انتخابه رئيسًا للبنان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أعلن من الرياض فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، بعد توتر دام قرابة السنة على خلفية امتعاض المملكة من مواقف لبنان الإقليمية.

وأبدى السبهان في تصريحه اليوم ارتياحه للمباحثات التي أجراها مع القيادات اللبنانية، مبينًا أنها لم تتناول قانون الانتخاب الجديد، مؤكدًا أن المملكة تؤيد وتدعم أي قانون انتخاب يتفق عليه اللبنانيون.

وفي ظل الخلاف بين الفرقاء السياسيين على شكل القانون الانتخابي الأمثل، الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية، في مايو/ أيار المقبل، وإذا ما سيكون نسبيًا أو أكثريًا وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، لوّح الرئيس اللبناني، بإجراء استفتاء شعبي على القانون الأفضل.

وأمام الفرقاء في لبنان مهلة قانونية، تنتهي 30 مارس/ آذار المقبل، أي 60 يومًا قبل الاقتراع، لإقرار القانون المنتظر.