مع ترقب انطلاقه.. السعوديون يتخوفون من تعطل "حساب المواطن"
ينطلق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن في السعودية بعد نحو أسبوع، ليستقبل ملايين السعوديين الحالمين بمنحهم مبالغ مالية بشكل مباشر تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وسط مخاوف من توقف الموقع عن العمل في اليوم الأول لانطلاقه بسبب كثافة المسجلين.
ورفض القائمون على حساب برنامج "حساب المواطن" في موقع "تويتر" الإجابة عن أسئلة لموقع "إرم نيوز" حول إمكانية توقف الموقع عن العمل إذا كان عدد الزوار كبيرًا، لتزداد الشكوك حول إمكانية حدوث عطل أثناء محاولة ملايين السعوديين إدخال بياناتهم المطلوبة.
وتقول تقارير محلية إن عدد المسجلين في الموقع قد يفوق ثلاثة ملايين مسجل، وإن العدد الأكبر منهم ينتظر بفارغ الصبر انطلاق الموقع الإلكتروني في الأول من شباط/ فبراير المقبل للتسجيل في الموقع.
ويقول مسؤولو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشرفة على البرنامج، إن الموقع سيراعي عند انطلاقه كثافة عدد المسجلين، لكن الكثير من المدونين السعوديين وبينهم خبراء في مجال التقنية يشككون في ذلك.
ولدى السعوديين تجربة مع برنامج "حافز"، وهو برنامج أطلقته الحكومة السعودية قبل سنوات لمنح العاطلين عن العمل إعانات مادية، وقد تعطل الموقع الإلكتروني للبرنامج الذي تم إيقاف العمل به في وقت لاحق، أكثر من مرة بسبب كثافة عدد الزوار والمسجلين.
وسيكون على السعوديين أصحاب الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، إدخال مجموعة بيانات في الموقع الإلكتروني قبل استلام أول دفعة نقدية بعد التحقق من صحة تلك البيانات من بضع جهات حكومية كدخل أفراد الأسرة.
ويقسم البرنامج الأسر السعودية إلى خمس فئات، تستحق أربع منها الدعم بشكل يناسب مستوى دخلها، الذي يتراوح بين المنخفض والمتوسط، فيما يستثني البرنامج الفئة الخامسة التي تشمل الأسر ذات الدخل المرتفع.
وسيعتمد القائمون على برنامج حساب المواطن في احتساب البدل النقدي الذي تستحقه كل أسرة، على معادلة تتضمن الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وهي: "(رفع أسعار الطاقة) + عدد أفراد الأسرة + معايير الاستهلاك الرشيد".
كما أن البدل النقدي لن يكون ثابتًا، وسيتغير تبعًا لتغير عناصر تلك المعادلة، مثل زيادة عدد أفراد الأسرة أو ارتفاع تكلفة المعيشة. كما سيكون البرنامج خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، وأي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.
