هل يحمل الشهر القادم انفراجة للسعوديين الباحثين عن سكن؟

حددت وزارة الإسكان السعودية تاريخ 15 فبراير المقبل، موعدًا لخطوات عملية، أعقبت أعوامًا من الترقب، تشي بانفراجة للمواطنين الراغبين بتملك منازل خاصة في ظل أزمة إسكان متفاقمة، لطالما أثارت حفيظة السعوديين.

وأعلنت الوزارة مؤخرًا أنها ستعمد إلى توزيع قروض تمويلية منتصف الشهر القادم، وستعلن في اليوم ذاته عن جدول توزيعات شهرية بيوم محدد هو الـ ١٥ من كل شهر ميلادي، بالإضافة إلى إيجاد 280 ألف منتج سكني ما بين أراضٍ سكنية جاهزة للبناء، ووحدات سكنية.

وعبّر مثقفون سعوديون عن تفاؤلهم بتصريحات الوزارة، آملين أن تكون إرهاصات أولى لخطوات عملية لإنهاء أزمة الإسكان.

ويتساءل الكاتب السعودي، حمود أبو طالب: "هل يكون يوم ١٥ فبراير القادم هو اليوم التاريخي الذي يمكن الاحتفال به كل عام تحت مسمى (يوم الإسكان)".

تخبط  سابق

وقال الكاتب في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، "إنه ربما كانت مشكلة السكن من أكثر المشاكل التي تم تداولها إعلاميًا ومجتمعيًا؛ خصوصًا بعد إنشاء وزارة الإسكان التي تخبطت في التنظير والتفكير والتخطيط والوعود بشكل مثير للسخرية والسخط والإحباط، حتى وصل الناس إلى مرحلة اليأس من جدوى وجودها، وتمنوا لو عادت الأمور إلى سابق عهدها".

وأضاف الكاتب "أن هذا البرنامج وبهذه الصيغة يمكن اعتباره تحولًا جذريًا في التعامل مع أزمة السكن المتفاقمة إذا صدقت الوزارة والتزمت بتنفيذ البرنامج كما أعلنته".

وأشار إلى أن البرنامج الجديد "يمكن اعتباره الفرصة الأخيرة للوزارة لتأكيد جديتها في حل الأزمة المزمنة، فإما يكون يوم 15 فبراير احتفالًا بنجاح الوزارة، أو ذكرى لوزارة سادت بتصريحاتها ثم بادت" على حد تعبيره.

تفاقم الأزمة

وتغيب الأرقام الرسمية التي تحدد حجم النقص في المساكن في المملكة، إلا أن التقارير تشير إلى "بلوغ أزمة الإسكان مراحل متقدمة على خلفية تلكؤ الخطط الرسمية وتعثر المشاريع المتعلقة وبقائها في إطار الوعود الرسمية، ما يضع وزارة الإسكان في دائرة الاتهام".

ويُعد توفير السكن لمحدودي الدخل، الجانب الأبرز في أزمة الإسكان في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى اقتصاد عربي، ورغم وعود الوزارة بحل الأزمة بقيت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى، بحجة صعوبة حصول الوزارة على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

ووفقًا لتقديرات شركة الاستشارات "سي.بي ريتشارد إيليس" يعيش نحو 60 % من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 21 مليون نسمة، في شقق مستأجرة.

وفي ظل النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية لمعظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب، تستمر معاناة المواطنين السعوديين، وبشكل خاص شريحة الشباب المقبلين على الزواج.

تجميد الأراضي البيضاء

وتُعد مشكلة تجميد سعوديين للكثير من الأراضي البيضاء من أكبر مشكلات الإسكان في المملكة، التي تثير حفيظة كتاب ومثقفين سعوديين، إذ يستمر بعض الملاك في وضع أيديهم على أراضٍ دون تطويرها ما يساهم في تفاقم أزمة الإسكان.

وسبق أن انتقد الكاتب السعودي، خلف الحربي، تعثر تطوير الأراضي؛ قائلًا إنه "بعد مئة عام أو ربما أكثر سيتناقل الناس قصة قوم أعطاهم الله ثروة غير متوقعة لا تكلفهم أدنى جهد تمثلت في البترول الكامن تحت باطن الأرض.. فتفتقت أذهانهم عن تحويل أموال النفط إلى رمال!.. وهكذا لم يشيدوا المصانع ولم يعمروا المدن السياحية ولم يفعلوا أي شيء يذكر باستثناء شراء مساحات هائلة من الأراضي".

ويعوّل الكثير من المختصين والمثقفين السعوديين على اتخاذ الوزارات لإجراءات من شأنها الحد من تعثر المشاريع، وتطوير الأراضي "البيضاء"، بما يتناسب وحاجة المجتمع السعودي.