جدل متصاعد في السعودية على خلفية ”منع“ مشاهير التواصل الاجتماعي من الترويج في المولات 

جدل متصاعد في السعودية على خلفية ”منع“ مشاهير التواصل الاجتماعي من الترويج في المولات 

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار قرار أصدرته السلطات السعودية أخيرًا يمنع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلان للمراكز والفعاليات التجارية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والاستثمار جدلًا واسعًا في المملكة حول أسباب المنع والجهة المسؤولة عن إصدار القرار.

وتؤكد صحف محلية، أن القرار ”صادر عن وزارة التجارة، بعد شكوى رفعتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي حدت السلطات من صلاحياتها، واقتصر دورها في الآونة الأخيرة على التبليغ عن المخالفات وإشعار أجهزة الأمن بها“.

وكانت الهيئة خاطبت شرطة الرياض بوجود ما وصفته بأنه يندرج ضمن ”محاذير شرعية“ جراء حضور بعض مشاهير السوشل ميديا إلى المجمعات التجارية.

وبدوره، رفع جهاز الشرطة القضية إلى إمارة منطقة الرياض، ومنها إلى وزارة التجارة، التي اعتبرت أن القرار بمثابة تنظيم وليس منعًا، وبناءً على ذلك خاطبت المراكز والغرف التجارية بالأمر.

يجب أن يمر القرار على ”الشورى“

وأثارت القضية سجالًا في الأوساط الإعلامية والثقافية؛ إذ يتساءل الكاتب السعودي، أمجد المنيف: ”هل الدافع الرئيس لهذا التنظيم، أو مهما كان مسماه، دافعه أمني أم فكري؟ إذا كان أمنيًا، فمرحبًا“.

وتابع المنيف حديثه قائلا ”أما إذا كان فكريًا، فلا بد أن يمر بدوائر النقاش والمناقشة، كمجلس الشورى، والحوار الوطني وغيرها“ ويرى الكاتب أنه ”لا يمكن أن نقر التنظيمات بناءً على الحالات الاستثنائية، التي لا ترتقي لأن تكون ظواهر“.

ويضيف الكاتب ”لم تتحول تلك الزيارات إلى ظاهرة، بل اقتصرت على بعض التصرفات الفردية، أبطالها بعض نجوم السوشال ميديا ممن يلتف حولهم جموع المتسوقين في المولات لدى حضورهم“.

عدم وجود تعريف واضح للمشاهير

ويقول الكاتب في مقال نشرته صحيفة ”الرياض“ السعودية، اليوم الخميس ”هل سيلحق هذا التنظيم لائحةً أو نظامًا أو ما شابه؟ يوضح تفاصيل العمل، وتعريفات أصحاب العلاقة! فمثلًا، ما تعريف المشهور؟ وهل زياراتهم الشخصية تندرج تحت هذا، أو تكون التفافًا على النظام“.

ويضيف ”ما هو التشريع الرقابي المناسب؟ ومن الجهة المخولة بذلك؟ هل هي الوزارة أم الشرطة أم إدارة المجمع، أم لجنة تجمع كل هذا؟ وما آليات المحاسبة، وجهات الاحتكام؟“.

هل القرار ملزم لجميع مناطق المملكة؟

ويلف الغموض القرار إذ من غير الواضح إن كان خاصّا بالعاصمة الرياض، أو يشمل جميع مناطق المملكة، ويقول المنيف: ”هل يجب على إمارات بقية المناطق أن تعمل بهذا التنظيم؟ هل صار ملزمًا بخطاب الوزارة؟ وهل هو مقرون بمدة زمنية، أو ظروف معينة؟“.

ويتابع ”ما هي الإجراءات التي تم إلزام المجمعات بها لإدارة الحشود؟ يجب أن يكون العمل التنظيمي تكامليًا، يشمل جميع الأطراف، وعلى المجمعات أن تلتزم بالمعايير العالمية في التعامل مع الحشود والأزمات“.

قرار مثير للجدل

وأثار القرار جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق المغرد، تركي العطيشان، قائلا إن ”القرار صائب، فبعض المشاهير تتجمع في المجمعات لأغراض غير نافعة“.

وسبق أن قامت السلطات السعودية بإجراءات موجهة ضد مشاهير مواقع التواصل، بحجة انتشار ظاهرة التجاوزات الأخلاقية، وأقدمت على اعتقال بعض المشاهير السعوديين ما تسبب بموجة من الجدل عكست خلاف النخب المثقفة وتردد الحكومة.

ودفع بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهور الأخيرة، ثمن جهلهم بالقوانين الناظمة، إذ تم إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم دون شكوى رسمية من أحد ضدهم بذريعة مخالفة القوانين؛ وأبرزهم المدون الشهير ”أبو سن“ وممدوح الشمري الملقب بـ“المنسدح“.

رقابة صارمة

ورغم أن العقوبات السابقة، شكلت آلية ردع لا بأس بها إذ بات السعوديون أكثر حذرًا في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت فضاء للحرية لدى الكثير منهم على مدى أعوام، لسهولة التعامل معها وتوفرها وغياب المحاسبة والرقابة، إلا أن مثقفين سعوديين يرون أنها غير كافية.

ويطالب كتاب سعوديون بضرورة إدراج مادة القانون في المدارس السعودية، لنشر الوعي القانوني في صفوف المراهقين، الشريحة الأكثر انجذابًا لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتخذها الكثير منهم منبرًا لبث هواجسهم وأفكارهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com