محامي "تيران وصنافير": سنتهم السيسي بـ"الخيانة العظمى" في هذه الحالة والسعودية لا تستطيع اللجوء للمحاكم الدولية (فيديو إرم)

قال الفقيه الدستوري المصري، عصام الإسلامبولي، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي انتقلت بموجبها ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة، لم يوقعها رئيس الجمهورية حتى الآن.

وأضاف المحامي الرئيس بهيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" بجانب شوقي السيد، في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، إن المادة رقم 77  في الدستور المصري، فقره (هـ)، تنص على: "كل من أوكل له مهمة التفاوض باسم الدولة، وأساء استخدام هذا الحق، ما ترتب عليه إلحاق الضرر بالبلاد، فإنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وجزاؤها المؤبد"، وبناء على هذه المادة، سيحاكم كل من وقع على هذه الاتفاقية، سواء كان البرلمان إذا وافق عليها، أو الرئيس نفسه، حال توقيعه عليها.

وتابع الإسلامبولي أن المادة رقم 153 في الدستور، تفرق بين 3 حالات، للفصل بين دور الرئيس والبرلمان والقضاء، الأولى تنص على أن الاتفاقيات والمعاهدات العادية، يوقعها الرئيس، والثانية أن أية اتفاقيات تتعلق بتعديل أو التزام على الدولة، لابد من الاستفتاء عليها، قبل عرضها على البرلمان، والثالثة تتعلق بأن اتفاقيات التفريط أو التنازل عن الأرض، لا يجوز أن تكون محل تفاوض.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن السعودية، لاتستطيع الذهاب إلى المحاكم الدولية، لأن اتفاقية فيينا تنص على أن: "إذا كان هناك قانون أو نص دستوري، في الدولة الأخرى يمنع توقيع مثل هذه الاتفاقيات، فلا يجوز الاتفاق من الأساس"، معلقًا: "قانون فيينا يحمي قانون الدولة".

وأكد الإسلامبولي، أن لجوء الحكومة إلى نقل الاتفاقية، للبرلمان، يعد نوعًا من العربدة، والبلطجة السياسية، في محاولة منها لخلق واقع جديد، قبل أن يقول القضاء كلمته، موضحًا أن هذا العمل، سيحدث نوعًا من الإرباك السياسي والدستوري والقانوني، لأن التوقيع على الاتفاقية من البداية، كان مخالفًا للقانون.

وعن الحكم الأخير الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ما يعني تبعية الجزيرتين للمملكة، قال الفقيه الدستوري، إن هذا الحكم والعدم سواء، لأن الدستور ينص على أن الأحكام التي يصدرها القضاء الإداري، يختص بالنظر فيها مجلس الدولة فقط، وليس قاضي الأمور المستعجلة، وهذا الحكم مخالفة أخرى للقانون والدستور.

واختتم بأن المحكمة طلبت خلال الجلسات السابقة من محاميي الحكومة، الممثلين عن هيئة قضايا الدولة، تقديم ما لديهم من أوراق تثبت سعودية الجزيرتين، إلى أنهم لم يتقدموا بشيء على مدار 4 جلسات، وتشبثوا فقط بأن هذه من أعمال السيادة، فما كان من المحكمة إلا أن أصدرت حكمها السابق بمصرية "تيران وصنافير".

شاهد الفيديو..