رغم خفض عجز الميزانية.. المملكة بحاجة لإصلاحات هيكلية أساسها المرأة السعودية

تمكنت القيادة السعودية من تحقيق ما تعتبره نجاحات اقتصادية ملموسة بخفيض الإنفاق بحوالي 25%، من خلال خفض الأجور في القطاع العام، وخفض الدعم والإنفاق على البنية التحتية، كما سحبت الكثير من مدخراتها وازداد الاقتراض.

ويرى كثير من المراقبين أن تلك النجاحات تبقى منقوصة لأنها نجاحات قصيرة المدى، وليست حلاً للمشكلة الهيكلية طويلة المدى، التي تواجه السعودية، فهي بحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في مطلع هذا العام، "رؤية 2030"، وهي خطة لتقليل الاعتماد على النفط، وتتضمن التوسع في القطاع الخاص، وخصخصة جزئية لبعض الأصول المملوكة للدولة (بما في ذلك شركة أرامكو) والحد من البطالة.

ولكن من المتوقع، أن يكون الحد من البطالة تحدياً صعباً يواجه السعودية، نظراً لازدياد سكانها الشباب، حيث يبلغ تعداد المملكة العربية السعودية السكاني حوالي 32 مليون نسمة، منهم حوالي 20 مليون من المواطنين السعوديين، ويشكل الشباب تحت سن الـ 30 حوالي 60% منهم.

وتمتلك المملكة العربية السعودية 18% من الاحتياطيات المعروفة من النفط في العالم، وهي أكبر مُصدر له، وتمثل أرباح قطاع البترول حوالي 80% من إيرادات الحكومة.

وبحسب صحيفة "آي نيوز" البريطانية، فإن المشكلة هي أن السعودية لم تطور أي مورد دخل آخر، والآن انهارت أسعار النفط من 140 دولارًا إلى 50-60 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن تبقى على هذا المستوى.

وبذلك، تراجعت عائدات تصدير النفط في المملكة العربية السعودية بحوالي 200 مليار دولار، من ذروتها في العام 2012، أي أنها خسرت حوالي 30% من إنتاجها المحلي الإجمالي.

وأدى ذلك، كما هو متوقع، إلى تعرض ميزانية الدولة المعتمدة على النفط إلى ضغوط متزايدة، ففي العام 2015، تفاقم العجز في الميزانية السعودية إلى مستوى قياسي 15% من الناتج المحلي الإجمالي (98 مليار دولارا) وبالمقارنة مع العجز البريطاني (4.4%) يبدو الفارق رهيبًا.

تصاعد بطالة الإناث

ووفقاً لإحصاءات الحكومة، فإن معدل البطالة في البلاد بلغ 12.1%، فنسبة البطالة بين الذكور تصل لحوالي 6%، بينما تصل نسبة البطالة بين الإناث إلى 34%.

والأهم من بطالة الإناث، هو عدم مشاركتهن في القوى العاملة، فنسبة النساء العاملات اللائي يبحثن عن العمل، أقل من 20% من جميع النساء السعوديات فوق سن الـ15، أي أقل من واحد بين كل خمسة.

ولا يشكل التعليم عائقاً في المملكة، فبينما تُشكل النساء 45% من سكان السعودية، ففي المقابل هن يشكلن 60% من الخريجين، وتمتلك السعودية أكبر جامعة في العالم للنساء فقط، وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي من المتوقع أن تصل سعتها إلى 50 ألف طالبة.

ومن المهم بشكل خاص في سياق التحول العالمي نحو الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا، هو أن 80% من الفتيات في المملكة لديهن اهتمام بدراسة الهندسة.

وعلى الرغم من مستويات تعلم النساء وحصولهن على شهادات البكالوريوس وأعلى، إلا أنهن يمثلن حوالي 50% من مجموع المتعطلين عن العمل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، وهذا يعتبر إهداراً هائلاً للموارد البشرية.

تعزيز الأعداد

إحدى مبادرات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030، هي زيادة نسبة مشاركة العمالة النسائية إلى 30%، وهذا لا يبدو طموحًا كافيًا، فهو يحد من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

فالبطالة في المملكة العربية السعودية، هي نتاج اعتماد البلاد على النفط، الذي أدى إلى نقص فرص العمل للمهرة، فالبلاد بحاجة الى خلق هذه الفرص، والخطوة الأولى ستكون في السماح للمرأة بقيادة السيارة الذي من شأنه القضاء على تكلفة توظيف السائقين الأجانب، الذين يضرون الاقتصاد بإرسال أرباحهم إلى وطنهم، ويمكن أن يتيح فرصة وجود سيارات أجرة للنساء فقط.

أماكن عمل منفصلة

وترغب البلاد تجنب التنافس الوظيفي بين الرجل والمرأة، وسترغب الشركات في تجنب تكاليف الفصل بين الجنسين في مكان العمل، ولكن يُمكن الاستفادة من إمكانيات ريادة الأعمال من شريحتين من المتعلمين والمهرة، لتعود بربح أعلى من التكاليف.

ويمكن أن تتحول العقبة التي أنشأها شرط الفصل بين الجنسين في أماكن العمل، إلى فرصة إذا كانت المرأة قادرة على تبني ما يسمى بالاقتصاد "الوردي"، حيث تقوم صاحبات المشاريع أو سيدات الأعمال، بتفضيل إشراك المرأة في صناعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، كمحاميات ومصرفيات ومحاسبات، وغيرها، حيث يتم تكوين مجمع أعمال للنساء فقط، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تطوير المرافق المساندة، مثل خدمات الطعام وتنظيف الملابس، العناية الشخصية، ورعاية الأطفال، وغيرها.

وحتماً ستحتاج السعودية إلى تحول ثقافي مهم، لزيادة مشاركة العمالة النسائية في المجتمع، وقد يكون عمل النساء أمراً لا يرغب فيه كثير من الرجال، ولكن هذا ما تحتاجه البلاد.