كيف ستسرّع الأوامر الملكية الأخيرة الخطى نحو تحقيق رؤية السعودية 2030؟ – إرم نيوز‬‎

كيف ستسرّع الأوامر الملكية الأخيرة الخطى نحو تحقيق رؤية السعودية 2030؟

كيف ستسرّع الأوامر الملكية الأخيرة الخطى نحو تحقيق رؤية السعودية 2030؟

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة الماضي، سلسلة أوامر عين بموجبها أعضاء جددا في مجلس الشورى في دورته الجديدة، وأعفى بمقتضاها كلا من وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظ هيئة تقويم التعليم من منصبيهما، وعين وزيرا جديدا للعمل.

الأوامر الملكية ضخت دماء جديدة في شرايين 3 قطاعات رئيسية (العمل والتعليم والتشريع) يرتبط عملها بشكل مباشر مع أهداف رؤية 2030، الهادفة إلى خفض اعتماد المملكة على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل في البلاد.

وبموجب أحد الأوامر المكية، أعفى العاهل السعودي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مفرج بن سعد الحقباني من منصبه، وعين بدلا منه علي بن ناصر الغفيص، فيما أعفى بموجب أمر آخر محافظ هيئة تقويم التعليم، نايف بن هشال، من منصبه.

وجاء إعفاء الحقباني بعد أقل من عامين من توليه المنصب في 29 أبريل/ نيسان 2015، وفي أعقاب ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاري إلى 12.1% مقارنة بـ 11.6% في الربع الثاني، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وبالتدقيق في السير الذاتية للأعضاء الجدد بمجلس الشورى، ولوزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد، علي بن ناصر الغفيص، وهو المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يمكن استنتاج أن التغييرات الجديدة تهدف إلى تسريع الخطى نحو تحقيق رؤية 2030، عبر منهج شامل يبدأ بتطوير التعليم العام، بالتوازي مع الاستفادة مع مخرجات التعليم المهني والفني والتقني من الكوادر الوطنية في سوق العمل وتقليل نسب البطالة.

كفاءات 

 وتم اختيارأعضاء مجلس الشورى الجدد من أصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف مناطق المملكة، وغالبيتهم يحملون درجتي الماجستير والدكتوراة، ولهم خبرات تحديدا في مجالات التعليم والتدريب والاقتصاد والمالية، ويعول عليهم بشكل كبير في توفير بيئة تشريعية تهيئ المناخ العام وتدفع باتجاه تحقيق أهداف الرؤية.

وفي أول تصريح له بعد تعيينه، أعرب ناصر الغفيص عن تطلعه إلى تحقيق طموحات العاهل السعودي في مجال العمل والتنمية الاجتماعية، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030، والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة في مناطق المملكة كافة.

وكانت السعودية قد أعلنت في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني 2020، وهو أحد برامج ”رؤية المملكة العربية السعودية 2030“.

وبسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014، عانت الكثير من الدول المصدرة للنفط من صعوبات اقتصادية، وفي مقدمة هذه الدول السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في منظمة ”أوبك“.

ومن أبرز ما تتضمنه خطة التحول الوطني في السعودية توفير 450 ألف فرصة عمل للسعوديين، وخفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي.

وتتطلب هذه الأهداف رفع جودة التعليم العام، وهو الدور المنوط بهيئة تقويم التعليم- التي صدر أمر ملكي بإعفاء محافظها- تمهيدا لضخ دماء جديدة تدفع بشكل أكبر نحو تحقيق نقلة نوعية في حقل التعليم تنسجم مع التطورات وتتواكب مع رؤية البلاد.

وتهدف رؤية 2030 أيضا إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030، ومن هنا يمكن تفهم ضخ دماء جديدة في مجلس الشورى من النساء.

فبموجب الأمر الملكي، احتفظت 10 سيدات من أصل 30 نائبة بمقاعدهن بمجلس الشورى في دورته القادمة، فيما دخل المجلس 20 وجها نسائيا جديدا، أي أن نسبة التغيير في الحصة الخاصة بالنساء داخل المجلس بلغت 66 %، ويعوّل عليهن بشكل كبير في الدفع نحو تحقيق هذا الهدف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com