قيادة المرأة السعودية للسيارة تُطرَح في "الشورى"
تعتزم السُّلطات السعودية طرح قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة للنقاش في مجلس الشورى السعودي، بعد أعوام من إثارة القضية في الأوساط المحلية من قبل ناشطات قُوبِلت حملاتهن بالرفض المتكرر.
وتقدم عضو المجلس، سلطان السلطان، بتوصية إضافية طالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة.
وقال السلطان إن "هناك أكثر من مليون سائق عند الأسر السعودية، إذ يتم إنفاق مليار ريال شهرياً يتم تحويل مجملها إلى الخارج، وكان من الأحسن استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد والتنمية الوطنية لبلادنا".
وسبق أن تقدمت عضو المجلس الدكتورة هيا المنيع وزميلتها الدكتورة لطيفة الشعلان، ومنى آل مشيط، عام 2013، بمقترح لمجلس الشورى يطالبن فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من قبل أعضاء المجلس، ليُعدن الكرَّة في نيسان/إبريل الماضي، ويطالبن بتعديل المادة الـ36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها "تعتبر رخصة القيادة حقًا للرجال والنساء على حدٍّ سواء متى توفرت الشروط الموضحة".
وتُعدُّ السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة النساء للسيارة، دون وجود تشريع واضح يقف حائلًا دون ذلك.
وينبع المنع من كون القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.
