السعودية تنفذ الخطوة الأولى في الرد على قانون جاستا

نقلت تقارير إخبارية سعودية عن وزارة الخزانة الأمريكية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تراجع رصيد السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية آب/أغسطس الماضي بنحو 3.5 مليار دولار، لتبلغ 93 مليار دولار مقارنة بـ 96.5 مليار دولار في شهر تموز/يوليو الماضي، بنسبة انخفاض 4 %.

وأظهرت بيانات الوزارة التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية أونلاين" السعودية مساء الثلاثاء أن المملكة احتلت الترتيب الـ15 بين أكبر الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية آب/أغسطس.

ويقول محللون إن انخفاض استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية جاء عقب قيام الكونغرس الأمريكي أواخر الشهر الماضي بسن قانون جاستا الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد ما وصفوه بدول راعية للإرهاب والحصول على تعويضات لصالح أسر الضحايا.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في آذار/مارس بأن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية."