إعدام الأمير تركي بن سعود الكبير يرسّخ استقلالية القضاء ومكانة الملك سلمان
نفذت وزارة الداخلية السعودية، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام في أحد أبناء الأسرة الحاكمة في المملكة، في خطوة تعزز استقلالية القضاء الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية ويرسخ مبدأ العدل ويحرج المنتقدين للقضاء السعودي والمشككين باستقلاليته في عهد الملك سلمان.
ومنذ العام 2012 عندما قتل الأمير الشاب تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير صديقه عادل المحيميد خلال مشاجرة في العاصمة الرياض، شكك كثير من الحقوقيين داخل وخارج المملكة بإمكانية إعدام القاتل أسوة بغيره من المدانين بجرائم القتل والذين يعاقبهم القانون بالقصاص (القتل).
وحتى قبل صدور بيان وزارة الداخلية الثلاثاء شكك كثير من المدونين في السعودية ودول أخرى بتدوينات أشخاص مقربين من أسرة الضحية بتنفيذ حكم القصاص في القاتل الأمير، قبل أن تحسم وزارة الداخلية ذلك السجال ببيانها ذكر اسم القاتل من دون لقب أمير.
وكتب الأمير ورجل الأعمال الدكتور خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود معلقاً على تنفيذ الحكم في حسابه الرسمي بموقع "تويتر" "هذا شرع الله تعالى، وهذا نهج دولتنا المباركة .. رحم الله القاتل ، ورحم الله المقتول".
وهيمنت حادثة الإعدام على المملكة بشكل كبير بدا واضحاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي انشغل فيها المدونون السعوديون بالحادثة ومعرفة تفاصيل تنفيذ حكم إعدام بأحد أبناء أسرة آل سعود الحاكمة.
وقال مغردون سعوديون مقربون من عائلة القتيل عادل المحيميد إن والده سليمان رفض عروضاً كثيرة بالعفو عن القاتل وأخذ دية مالية، وأن أمراء من الأسرة الحاكمة حضروا تنفيذ الحكم.
وتتعرض المملكة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب تنفيذ حكم الإعدام في حق بعض المدانين بجرائم القتل وتجارة المخدرات، لكن انتقادات أخرى تستند إلى أن أحكام القصاص لا تشمل الجميع، وبالذات أمراء الأسرة الحاكمة.
وأعاد كثير من المغردين السعوديين على موقع "تويتر" نشر تغريدات قديمة لأشخاص تحدوا القضاء السعودي ووزارة الداخلية بإصدار حكم الإعدام وتنفيذه في القاتل، وطالبوهم بالاعتذار بعد أن فشلت توقعاتهم.
وقال المشرف على حساب "نايف بن عويد" الشهير على تويتر في تغريدة "#سلمان_الحزم_يامر_بقصاص_امير : ارجعوا لتغريداتهم قبل أربع سنوات بالضبط. عندما راهنوا بان الشرع لن يطبق على الأمير وحرضوا على الدولة بأكملها".
وقال المحامي السعودي سعد الزهراني "شرع الله لاينتقص منه أمير أو وزير، وهو ما تقوم عليه حكومة المملكة وولاة الأمر بتطبيق الشرع دون ممانعة أو خصوصية".
ودعا كثير من السعوديين إلى تجاوز النقاش حول تنفيذ حكم القصاص في أمير، والنظر للحادثة بشكل عام كجريمة استوجبت العقاب، بغض النظر عن مرتكبها، والدعاء للقاتل والمقتول بالمغفرة.
