السعودية تتجه نحو أيرلندا لمواجهة الفجوة الاقتصادية

تُخطط المملكة العربية السعودية لإدراج أول سنداتها في أيرلندا، حيث تسعى لجمع المال للمساعدة في سد عجز ميزانية هذا العام البالغ 87 مليار دولار، بينما تكافح انخفاض أسعار النفط.

ونشرت صحيفة "آيريش تايمز" الأيرلندية تقريرًا عن موافقة البنك المركزي الأيرلندي، على فكرة ما يسمى "برنامج السندات متوسطة الأجل" للسعودية، وهو برنامج بيع الديون الذي ينتظره المستثمرون على الصعيد العالمي بفارغ الصبر منذ سنوات، كما تم نشر الوثيقة على الموقع الإلكتروني للبورصة الأيرلندية.

وطُرحت فكرة البيع لأول مرة قبل عام تقريبًا، بسبب تراجع أسعار النفط من 115 دولارًا للبرميل في العام 2014 إلى 27.88 دولار في يناير 2015، وبالرغم من انتعاش الأسعار منذ ذلك الحين إلى 52 دولارًا، إلا أن السعودية اضطَّرت -مثلها مثل كل دول الشرق الأوسط  الغنية بالنفط - لكبح جماح الإنفاق العام السخي.

وقال جوب لانغبرويك، المحلل لدى سماسرة شركة "ديفي" في دبلن، إن هناك الرأي القائل إن أسواق النفط تتعافى، رغم أن بعض الناس يعتقدون أن الأسعار ستبقى بين 50 دولارًا و60 دولارًا، بينما يعتقد آخرون أنها سترتفع إلى 70 دولارًا.

وأضاف أن الأمر يتوقف على كيفية وضع الدول المنتجة للنفط للمسات الأخيرة في تفاصيل الاتفاق، الذي  توصّلوا له الشهر الماضي لكبح جماح زيادة المعروض النفطي.

المستثمرون

بدأ المسؤولون والمصرفيون السعوديون بمقابلة المستثمرين المحتملين، أمس الأربعاء، وهم يستعدون لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل، مستحقة في 5 و10 و30 عامًا.

وتم التعاقد مع "جي بي مورغان" من مجموعة "سيتي جروب إتش إس بي سي"، لقيادة هذه الصفقة، بعد المنافسة الشديدة بين البنوك الاستثمارية للحصول على الوظيفة الثمينة.

ويشارك أيضًا في الصفقة بنوك: "الصين" و"بي.إن.بي باريبا" و"دويتشه" و"غولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية، وشركة "إن سي بي كابيتال".

ويأمل المصرفيون أن يؤدي الدخول في صفقة ناجحة إلى تعزيز فرص نجاحهم في عام 2018، من خلال المساعدة في الطرح المبدئي لأسهم شركة "أرامكو" الدولية للنفط السعودي للعامة، وهي إحدى أكبر الشركات في العالم، والتي يمكن أن تبلغ قيمتها أكبر من 2 مليار دولار.

وقالت نشرة السندات، إن احتياطي النفط في السعودية يبلغ 266.5 تريليون برميل، وسيدوم لمدة 70 عامًا أخرى تقريبًا، وذلك وفقًا لمستويات الإنتاج الحالية في المملكة التي بلغت 10.2 مليون برميل يوميًا في متوسط السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، ودون الأخذ بعين الاعتبار اكتشاف احتياطات إضافية أو التطورات في عملية إنتاج النفط.

ووفقًا لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، يُمثل احتياطي النفط المثبت للبلاد حوالي 18% من إجمالي نفط العالم.

وقالت الوثيقة: "بالرغم من سيطرة صناعة النفط على الجزء الأكبر من اقتصاد المملكة، إلا أن السعودية قامت بالتركيز على تنويع اقتصادها على مدى السنوات القليلة الماضية، ولقد اكتسبت هذه الجهود أهمية خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014".