للمرة الأولى.. مجلس شورى السعودية يدرس منح الزوجة "دفتر العائلة"

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال الفترة القليلة المقبلة، مقترحا بتعديل نظام الأحوال المدنية، يتضمن منح الزوجة دفتر العائلة للمرّة الأولى في تاريخها، ليصبح لدى الأسرة السعودية نسختان متطابقتان من الدفتر، واحدة للزوج والأخرى للزوجة.

وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي أمس الأحد، عدداً من مقترحات أعضاء المجلس في مختلف المجالات، من بينها مقترح بإجراء تعديلات نظام الأحوال المدنية الذي صدر قبل نحو 30 عاماً.

ويقف خلف المقترح الذي ناقشه المجلس العام الماضي أيضاً، عدد من عضوات المجلس اللاتي يحاولن تحقيق مكاسب للمرأة السعودية في عدة مجالات، بينها قضية الوثائق الرسمية وقانون الأحوال المدنية.

وتتضمن التعديلات على النظام القديم، إضافة تعريف لدفتر العائلة بأنه وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الـ15 بوالديهم وتعرف إليهم، ولكل مواطن ومواطنة الحق أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به.

كما تتضمن التعديلات، أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال، وأن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده، كما هو النظام الحالي.

وأدخلت التعديلات المقترحة والدة الطفل ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد الجدد، كما أوجبت على الزوجة مراجعة أي من إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة الأحوال المدنية، وما يثبت العلاقة الزوجية للحصول على دفتر العائلة يكون من نسختين أصليتين نسخة للزوج وأخرى للزوجة.

ومن المبكر معرفة مصير الاقتراح، ورأي غالبية أعضاء مجلس الشورى فيه، لكن تقارير محلية تقول إن اللجنة الأمنية في مجلس الشورى تؤيد التعديلات الجديدة.

وحصلت المرأة السعودية قبل نحو خمسة أشهر فقط، على حق الحصول على نسخة من عقد الزواج، بعد أن أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، توجيهاً بهذا الخصوص بهدف ضمان معرفة الزوجة بحقوقها وشروط العقد.