السعودية.. اتجاه لفرض رسوم على استخدام الطرق السريعة

أعلنت المملكة العربية السعودية التي تعاني من انخفاض حاد في إيرادات صاردات النفط أنها تعتزم فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة من قبل المركبات فيها وذلك في إطار برنامج يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق.

وقالت وزارة النقل السعودية إن هناك توجه لإسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع فرض رسوم لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها.

وأوضح تركي الطعيمي المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة مشيرا إلى أن هذه المشاركة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف.

وأفاد في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية بأن برنامج "التحول الوطني 2020" نص ضمن مبادراته الخاصة بقطاع النقل في المملكة، على مشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل مشاريع وبرامج الطرق، مبيناً أن مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع قيد الدراسة في الوقت الراهن.

وقال :"إن الوزارة تدرس حالياً إعداد وثيقة لطرح مشروع مشاركة القطاع الخاص، لدعوة عدد من الاستشاريين إلى إعداد دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لذلك".

وحول إمكان فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال الطعيمي: "من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة"

ونسبت الصحيفة إلى بيانات لوزارة النقل تفيد بأن مجموع أطوال شبكات الطرق القائمة حالياً في المملكة أكبر دولة عربية، يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر.

وشأنها شأن بقية الدول المنتجة للنفط، تعاني السعودية أكبر مصدر للبترول في العالم من عجوزات مالية كبيرة بسبب ضعف أسعار النفط التي أدت إلى تدهور إيراداتها من نحو 285 مليار دولار عام 2014 إلى 155 مليار دولار عام 2015 ويتوقع أن تصل إلى حوالي 129 مليار دولار العام الحالي حسب تقديرات محلية.