ما هو قانون جاستا.. وكيف سترد السعودية؟ – إرم نيوز‬‎

ما هو قانون جاستا.. وكيف سترد السعودية؟

ما هو قانون جاستا.. وكيف سترد السعودية؟

المصدر: خاص - إرم نيوز

بعد أن أبطل الكونغرس الأمريكي فيتو الرئيس باراك أوباما ضد تشريع ”العدالة ضد رعاة الإرهاب“ قانون جاستا أصبح هذا التشريع المثير للجدل ساري المفعلول.

لا يشير قانون جاستا صراحة إلى السعودية، بل هو تعديل لقانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر في مقاضاة أي مسؤول في الحكومة السعودية يشكون في لعبه دورا في هذه الهجمات.

ويتيح التعديل الجديد للمحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة ”النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، قدمت بعلمها أو بنحو متهور دعماً مادياً أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو المنظمات التي يحتمل بنسبة كبيرة ارتكابها أعمالاً إرهابية“. وبالتالي أصبح بإمكان ضحايا الإرهاب تحميل دول مسؤولية إصاباتهم.

وكان يتم غض النظر عن أغلب القضايا المدنية المرفوعة ضد دول قبل تقديم أي أدلة أو استدعاء شهود، فالدول تملك ”حصانة سيادية“ تعد درع حماية مطلق ضد معظم الدعاوى القضائية.

صمام أمان 

يحمل القانون الجديد صمام أمان لأنه يسمح للنائب العام الأمريكي بالتدخل لوقف متابعة أي قضية بموجبه إذا شهد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة تجري محادثات بحسن نية مع الدولة المتهمة.

ومثل هذا البند يوفر ”القدرة على وقف دعاوى قضائية محددة، لكنه لا يتصدى للمخاوف الجيوسياسية الأوسع من تشريع القانون بالأساس“.

(شاهد أيضا:  قانون جاستا.. 3 معلومات لا تعرفها تنسف التشريع المثير للجدل‎‎)

الردود السعودية المحتملة

تمتلك  السعودية ”أدوات ضغط كبيرة من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي“ الأمر الذي من شأنه أن يخلق مصاعب للسلطات الأمريكية، وهو ما أشارت إليه الصحيفة الأمريكية ”نيويورك تايمز“ في وقت سابق، عندما أكدت أن السعودية هددت بسحب نحو 750 مليار دولار من أمريكا في حال تفعيل قانون جاستا.

وتأتي هذه الأموال على شكل سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة، وأوردت وقتها الصحيفة الأمريكية أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعيين أمريكيين أن السعودية ستضطر لبيع تلك الأصول خشية تجميدها بأوامر قضائية.

ووفقاً لأرقام حصلت عليها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في آذار/ مارس، تملك حكومة المملكة العربية السعودية سندات من ديون الخزانة الأمريكية قيمتها 117 مليار دولار، ويرجح امتلاكها أصولا إضافية غير مدرجة في البيانات المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تدرج ضمن خانة كيانات من دول العالم الثالث أو اتفاقيات من تابعيها.

 ومن المؤكد أن السعودية لن تعدم الوسيلة في الضغط ابتداء من النفط مروراً بشركات خاصة واستثمارات معلنة وغير معلنة إلى المشاريع السعودية الأمريكية المشتركة في دول العالم، والتي بات مصيرها يتأرجح مع تفعيل قانون جاستا.

ردود سياسية وأمنية..

كما يمكن للسعودية ”إقناع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية“.

كذلك بات مصير التعاون بين دول الخليج وعلى رأسهم السعودية مع أمريكا في ملف مكافحة الإرهاب غامضاً، مع توقع احتمال زيادة وقوع هجمات إرهابية في بقاع عدة من العالم، مع عدم إغفال كم أوقفت الرياض وعواصم خليجية أخرى هجمات محتملة بفضل تعاونهم مع واشنطن.

وكتب رئيس تحرير الشرق الوسط السعودية سلمان الدوسري معلقا على جاستا: ”ماذا لو جمدت السعودية تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب رداً على .. هل يمكن لواشنطن أن تحاصر الإرهاب بدون المملكة؟“.

ويمكن للسعودية أن تُحرك بالتعاون مع حلفائها بعضاً من الملفات التي يمكن أن تستخدم ضد واشنطن وبذات السياق المعتمد في جاستا، وهو مربط الفرس الذي أثار مخاوف وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر عندما صرح بأن تفعيل جاستا يمكن أن يتسبب بمقاضاة أمريكيين بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.

وقال أوباما إن في معرض رفضه لقانون جاستا إنه قد يعرض شركات وجند ومسؤولين أمريكيين لملاحقة قضائية ويؤدي لانصراف حلفاء مهمين في فترة اضطراب سياسي على حد قوله.

انعكاسات دولية

وتكمن خطورة قانون جاستا من أنه سيعيد صياغة العلاقات الدولية والمفاهيم الدبلوماسية من جديد، ولعل أهم أوجه ذلك قيام مواطني دولة بمقاضاة دولة أخرى على أفعال نُسبت إلى رعايا الأخيرة، وهي سابقة في مفاهيم القانون الدولي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com