أضخم صفقة سندات سعودية في خطر بسبب قانون هجمات 9/11
أعلن مراقبون للشؤون السعودية أن خطة المملكة لطرح سندات مقوّمة بالدولار في السوق الدولية للمرة الأولى معرضة للتأجيل، بسبب تصويت الولايات المتحدة على قانون يسمح لذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بمقاضاة المملكة.
وأشار اثنان من المطلعين على القضية لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، طالبين عدم الكشف عن هويتهما، لسرية القضية على حد وصفهما، إلى أن عقد مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا لتجاوز فيتو الرئيس باراك أوباما على مشروع القانون يوم الأربعاء، سيساهم في إحجام بعض المستثمرين عن القضية، في حين أكدت مصادر أخرى أن المملكة تخطط لبيع سندات بقيمة 10 مليار دولار على الأقلّ خلال الشهر المقبل.
وحذرت الحكومة السعودية من أن سنّ القانون من شأنه أن يؤدي إلى "تغير كبير" في العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة وفقا للوكالة.
وفي هذا الشأن، يؤكد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين ثقته بأن ثمة توافرا للأصوات اللازمة لتجاوز هذا الفيتو، كما أشار زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد يوم الثلاثاء، أنه يرجح تجاهل حق النقض هذا.
وتسعى السعودية لاستخدام حصيلة بيع السندات الدولية للمساعدة في تمويل خطة التحول الاقتصادي وسد العجز في ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ باتخاذ خطوات للسيطرة على العجز في الميزانية الذي ارتفع لنسبة 16% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي، وهي أعلى نسبة بين أكبر 20 اقتصادا في العالم.
وأشار مصدر آخر لـ" بلومبيرغ" أن البنوك المشرفة على عملية البيع ستعمل على مراقبة ردود أفعال السوق، قبل اتخاذ أي قرار وليس لديها خطة بديلة في حال تجاوز التصويت فيتو الرئيس أوباما على القانون.
من جانبه قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، لـ"بلومبيرغ"، إن المسؤولين السعوديين لم يتخذوا قراراً للآن حول وقت طرح السندات والمبلغ الذي يطمحون لجمعه.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز “هدد مسؤولون في السعودية مشرعي الولايات المتحدة وآخرين في الحكومة، أن سنّ القانون سيقود إلى بيع السعودية لسندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار.
ووفقاً لأرقام حصلت عليها "بلومبيرغ" في آذار/ مارس، تملك حكومة المملكة العربية السعودية سندات من ديون الخزانة الأمريكية قيمتها 117 مليار دولار، ويرجح امتلاكها أصول إضافية غير مدرجة في البيانات المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تدرج ضمن خانة كيانات من دول العالم الثالث أو اتفاقيات من تابعيها.
