علامات تحذير مقلقة للاقتصاد السعودي‎
علامات تحذير مقلقة للاقتصاد السعودي‎علامات تحذير مقلقة للاقتصاد السعودي‎

علامات تحذير مقلقة للاقتصاد السعودي‎

تناول موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أداء الاقتصاد السعودي خلال الأشهر الأخيرة الماضية، مشيرا إلى ظهور مؤشرات تحذيرية تلوح في الأفق حول الأداء بشكل عام.

فقد سجل الاقتصاد السعودي نموًا بلغ معدله 1.5% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ معدل نمو منذ العام 2013.
 وجاء في التقرير الاقتصادي أنه "بينما نما قطاع النفط بنسبة 5.1%، مقارنة بالعام الماضي، انكمش القطاع غير النفطي بنسبة 0.7%، وهو المعدل الأضعف خلال خمس سنوات على الأقل".
علاوة على ذلك، انكمش ناتج قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.9% على أساس سنوي في شهر يوليو.
ومؤخراً، أشارت مذكرة صادرة عن مجموعة الراجحي إلى تضاعف سعر الفائدة بين البنوك، أو السايبور(معدلات الفائدة على الأموال في البنوك التجارية) في المملكة العربية السعودية ثلاث مرات تقريباً إلى حوالي 2.3% بعد أن كان أقل من 0.8% على مدى العام الماضي، وأوضحت أن هناك أزمة سيولة في السوق حالياً.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، ظهرت أيضاً بضع علامات أخرى يجب على الاقتصاديين متابعتها.
فقد أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي انخفضت إلى 555 مليار دولار في شهر يوليو، بانخفاض 6 مليارات دولار مقارنة بشهر يونيو، وفقاً لرويترز، وبهذا يكون الانخفاض بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2012.
ويأتي ذلك نتيجة قيام السعوديين بالسحب من الاحتياطي، في ظل عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط.
علاوة على ذلك، توضح شركة كابيتال إيكونوميكس، التي تقوم بتتبع الناتج المحلي الإجمالي، أصدرت تقرير تم إعداده من بيانات النشاط الشهري، أشارت فيه إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة تقدر بـ 2.3% على أساس سنوي في يونيو. وخلال الربع الثاني، تراجع الناتج بنسبة 2% على أساس سنوي.
وقال جيسون تيوف خبير شئون الشرق الأوسط في كابيتال ايكونوميكس: "إذا كانت هذه البيانات صحيحة، سيكون ذلك أول انكماش في الاقتصاد السعودي منذ العام 2009 عند مواجهة الأزمة المالية العالمية".
بالإضافة إلى ذلك، يشير تتبع الشركة إلى أن القطاع غير النفطي شهد انخفاضاً في الإنتاج بنحو 4.5%، على أساس سنوي في يونيو وبذلك يكون أكبر انخفاض منذ العام 1986.
ةكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك، لولا دفع الحكومة قدما خطتها لدعم الصناعات غير النفطية.
ويقول تيوف إن بقية العام قد تشهد انتعاشاً: "حيث أن السلطات تعمل على تخفيف وتيرة التقشف، يجب أن نرى انتعاشاً خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن من المرجح أن يكون بطيئاً، ونتوقع نمو بنسبة 1.5% فقط على أساس سنوي في العام 2018، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو أكثر من 2%".
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الأرقام الرسمية الاقتصادية في السعودية حول الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com