هل تنجح خطة التقشف الناعمة في السعودية؟

لتأمين لقمة العيش في عاصمة المملكة العربية السعودية، يبيع فهد بن رجا السيارات بينما يسوقهم عبد الله سعيد، لكن في عصر التقشف الجديد بالممكلة، كلا الرجلين يجد صعوبة في تغطية نفقاته.

يقول سعيد، 63 عامًا، إنه يدفع إيجار السكن شهريا 2000 ريال، من منحة يقدمها التأمين الاجتماعي، ولكنه يكافح لتأمين تكاليف زوجته وأبنائه الخمسة من التسعة الذين يعيشون في البيت، فهو يعمل سائق تاكسي، وزوجته تبيع العطور محلية الصنع، ولكن في ظل ارتفاع فواتير الوقود ومصاريف حياته يقول: "من الصعب جدًا الحصول على مكسب مالي مرتفع في الرياض".

وبدأت الحكومة السعودية خطة لكبح جماح الإنفاق وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، حيث تم تقليل دعم الكهرباء والطاقة والمياه، بالإضافة إلى تقليل الأجور المرتفعة في القطاع العام، كما تم رفع سعر تأشيرة دخول المملكة.

ومع ذلك مازال مصطلح التقشف في المملكة "نسبيا"، حيث أن أسعار الطاقة رخيصة مقارنة بالأسعار العالمية، في حين يرى العالم الغربي الحياة في المملكة "مبالغة في الترف".

وقال بروس ريدل، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز الذي قضى 30 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية: "المملكة معرضة لانخفاض حاد في أسعار النفط سيؤدي إلى عدم الاستقرار".

ووفقًا لكابيتال إيكونوميكس في لندن، فإن نمو الإنفاق الاستهلاكي يضعف بالفعل منذ بدء سياسة التقشف المالي، ويتوقع أن يتباطأ إلى ما بين 2  و 3% في عام 2017، وفي 2018، من المتوقع أن يصل إلى 6-7%.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الواردات من الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة حوالي 10% في الربع الأول، وانخفض السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع أيضًا، وفقًا لما تظهره بيانات البنك المركزي.

وفي نفس السياق، يقول "بن رجا" إن التجار في حي الشفا، المتخصص في بيع السيارات المستعملة، يشتكون من قلة توافد المشتريين خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي بات سيئًا جدًا، وأكد أن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن باتت تمثل عبئًا على الاقتصاد السعودي.

ويؤكد أن معدلات الشراء انخفضت بنحو 43% خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وقال "ريدل" إن السعودية حتى الآن، لا تزال بعيدة عن أزمة اقتصادية بسبب الكم الكبير من الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أن السعودية استخدمت 175 مليار دولار فقط من الاحتياطي الأجنبي، الذي يقدر بحوالي 737 مليار دولار، وفقًا لآخر إحصائية في عام 2014.

ويسعى برنامج التحول الوطني لخفض الأجور في القطاع العام إلى 40% من الإنفاق بحلول عام 2020، من 45% اليوم، وتشمل العناصر الأخرى بيع الأسهم في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، وإنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

وعلى الجانب الآخر، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال بالقلق من السياسات الجديدة، حيث اشتكى بعضهم خلال عشاء موخرًا في الرياض، أن العمل أصبح أكثر صعوبة، بعدما بدأت الحكومة تأخير الدفعات للمقاولين بحسب بلومبيرغ.

ويقف الأمير محمد، ولي ولي العهد ووزير الدفاع، 31 عامًا، وراء تلك الخطة الجديدة، كما أنه يحمل على عاتقه نتائج الحرب في اليمن ضد جماعة الحوثي.

ويقول غريغوري غوز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تكساس: "اعتقد أن االتحديات باتت أكثر داخل الأسرة السعودية"، وأضاف: "إذا لم ينجح الأمير محمد في حرب اليمن فاعتقد أن مكانته داخل الأسرة الحاكمة ستتأثر".

واستشهد "غوز" بأمثلة في دول بالشرق الأوسط اتبعت سياسة التقشف، مثال الجزائر، التي كانت غنية بالنفط عام 1980، والتي اثارت احتجاجات شعبية كبيرة، وساعدت في فوز حزب المعارضة الإسلامية في الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى بداية عدد من أحداث العنف.

وأشار إلى أنه في النهاية، سيحدد الشباب السعودي إذا كانت خطة الأمير محمد ستنجح أم لا، خاصة وأن 60% من معدلات الشعب السعودي البالغ عدده 21 مليون نسمة، هم من الشباب أي تحت سن الـ30، وهم الفئة الأكبر والأكثر حاجة لفرص العمل، ومصاريف المعيشة.