4 مشاكل كبرى "تحجّم" عمل الشركات الخاصة في الشرق الأوسط

تراجعت إنتاجية الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى خفض قدرتها على المنافسة مع الشركات في أجزاء أخرى من العالم.

وتعود أسباب هذا التراجع  إلى الاضطرابات السياسية التي تعاني منها دول المنطقة منذ انطلاق انتفاضات ما يسمى الربيع العربي عام 2011، إذ زادت هذه الاضطرابات، الوضع تعقيدًا بالنسبة لكل من يحاول فتح أعمال تجارية جديدة.

وقدمت مجلة "فوربس" الأمريكية، بعض الحلول المقترح للشركات استنادًا إلى استطلاع شاركت فيه أكثر من 6000 شركة في 8 بلدان متوسطة الدخل في جميع أنحاء المنطقة، هي: جيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.

ومن خلال النتائج، يظهر أن كل هذه البلدان تواجه تحديات جمة، ولكن الاستطلاع حدد 4 قضايا رئيسة، قال إنها هي السبب في تحجيم الشركات في هذه الأسواق. أولها حالة عدم الاستقرار السياسي، وهي المشكلة الرئيسة في مصر، ولبنان، وتونس، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن، والمشكلة الثالثة بالنسبة للأردن.

أما المشاكل الكبرى الأخرى  فهي أن شركات توريد الكهرباء لا يمكن الاعتماد عليها، واحتلت هذه المشكلة المراكز الثلاثة الأولى في خمس دول، وكان الفساد من بين مشاكل المراكز الثلاثة الأولى أيضًا، في اقتصاد أربع من الدول الآنفة الذكر.

واحتلت صعوبة الحصول على التمويل، مرتبة بين المراكز الثلاثة الأولى في ثلاثة بلدان (وفي الأردن ينظر إليها على أنها المشكلة الكبرى). وإلى جانب ذلك، فإن العديد من الشركات التي شملتها الدراسة، قالت أيضاً إن الابتكار والنمو تتم عرقلتهما بسبب معوقات التجارة، وعدم وجود عمال مدربين بشكل مناسب.

ويعد تحديد هذه القضايا والمشاكل أسهل بكثير من حلها، ولكن الدراسة توصي بوضع عدد من السياسات التي يمكن أن تعالج بعض هذه المشاكل.

فمن حيث التمويل، تشير إلى أن مساعدة البنوك والشركات على تحسين أنظمة تقييم المخاطر الائتمانية، ودعم خطط ضمان الائتمان، تُعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز فرص النمو في المنطقة. وذلك حسب أقوال كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للاستثمار، ديبورا ريفوليتا.

وتشير مجلة " فوربس" إلى أن هناك حاجة أيضًا، لجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لانخراط النساء في سوق العمل، وهذه تعتبر قضية كبرى في البلدان  المحافِظة في منطقة الشرق الأوسط.

وهناك حاجة لتطوير النظام التعليم، وتوفير وتدريب العاملين، وصقل مهاراتهم التي يحتاجون إليها في المستقبل، بدلاً من أن يقتصر التعليم على مجرد تحفيظ مجموعة من القواعد كما يحدث في كثير من الأحيان في الوقت الراهن.

ووفقاً مجلة " فوربس"، تمكن زيادة المنافسة أيضًا، لتحفيز زيادة الإنتاجية والابتكار، ويتطلب ذلك توفير نظام عمل يكون أكثر سرعة وسلاسة في جهاز الجمارك، وعمليات الاستيراد والتصدير التجارية، وكذلك تقليل القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.

وعلى الرغم من ذلك، تختتم المجلة بالقول، "إن وجود حكومات صادقة ومستقرة وقادرة على الاستجابة السريعة هو أفضل سياسة لحل جميع هذه المشاكل. ولكن للأسف، يبدو أن هذا الأمر صعب المنال، ولا يمكن أن يتحقق في حالات مثل: مصر، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن".