الاستثمار بدل المساعدات.. مصر تستلم "قريبًا" نصف مليار دولار من السعودية

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية ستقوم قريبا بتسليم مصر مبلغ نصف مليار دولار كجزء من القرض الذي تعهدت بمنحه للقاهرة وقيمته 1.5 مليار دولار، في مسعى لحل أزمة العملة الصعبة في البلاد.

ونقلت الوكالة عن وزيرة مصرية تأكيدها أن مصر سوف تتسلم "قريبا" الدفعة الأولى من القرض، والتي تعد بمثابة حقنة نقدية يمكن أن تساعد في تخفيف نقص الدولار الذي أثر على النمو الاقتصادي.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن الدفعة الأولى تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن هذا القرض هو واحد من مجموعة اتفاقيات بقيمة 25 مليار دولار أمريكي تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل الماضي، والتي تشمل تمويل استثمارات بـ 16 مليار دولار أمريكي والتخطيط لبناء جسر يربط بين البلدين.

وكشفت نصر أن وفدا سعوديا سيزور القاهرة الأسبوع المقبل.

وبحسب الوكالة الأمريكية، يمثل هذا الاتفاق تحولا في استراتيجية المملكة العربية السعودية لدعم مصر من خلال الاستثمار بدلا من المساعدات، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لأجل التخلص من الاضطراب الاقتصادي والسياسي الذي أعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في العام 2011.

وعلى الرغم من أن استقرار احتياطي العملة الأجنبية عند حوالي 16 مليار- 17 مليار دولار أمريكي منذ سبتمبر الماضي، مازالت احتياطيات العملة الأجنبية في مصر أقل من نصف المستوى الذي كانت عليه قبل الثورة ضد مبارك العام 2011، وذلك رغم مليارات الدولارات من المساعدات من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة..

وتراجع الجنيه المصري إلى أقل مستوياته ليصل إلى 12 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء يوم الخميس، مقارنة بسعر الصرف الرسمي 8.8 جنيه، وذلك وفقا لمسح أجرته بلومبيرغ.

وفي أحدث محاولة لوقف ذلك التراجع، حدت البنوك المصرية من  السحب من الخارج على الديون المقومة بالجنيه وبطاقات الائتمان .

واختتمت الوكالة الأمريكية تقريرها بالقول، إن اتفاق القرض السعودي، الذي وافق عليه البرلمان في الشهر الماضي، وتنتظر الآن الرأي القانوني لمجلس الدولة المصري، وهو إجراء طبيعي في مثل هذه الاتفاقات.