الحكومة المصرية ستقدم وثائق للقضاء لتدعيم موقفها في قضية "تيران وصنافير"

قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، إنها ستقدم للقضاء جميع الوثائق التي تبين سلامة وقوة أسانيدها بخصوص الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

جاء ذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية نظرا لمخالفتها نص دستوري يحظر "على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع برئاسة شريف إسماعيل اليوم الأربعاء إن "الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية".

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة -التي تمثل الحكومة أمام المحاكم- ستتمسك في طعنها "بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و ستتقدم أيضا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية".

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من نشطاء وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات من السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

ورفض مجلس الوزراء في بيانه اليوم الأربعاء اتهامات بالتفريط في الأراضي المصرية.

وقال "أكد المجلس أنه لا تفريط في التراب الوطني وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء برأت محكمة للجنح بالقاهرة 22 شابا ألقي القبض عليهم يوم 15 أبريل نيسان خلال احتجاج على الاتفاقية.

وكان ألقي القبض على أكثر من 200 شخص في احتجاجات على الاتفاقية يوم 25 أبريل نيسان وحوكموا بتهم من بينها التظاهر بدون تصريح لكن برئ الكثير منهم أو خففت عقوبتهم إلى الغرامة المالية فقط.