هيئة السوق المالية السعودية تقضي بسجن 3 من مسؤولي المعجل للمقاولات

الرياض  - قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان اليوم الأحد إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قضت بإدانة عدد من المدعى عليهم من مسؤولي مجموعة محمد المعجل للمقاولات في دعوى مرفوعة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها شملت السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامات كبيرة.

وقضت اللجنة بإيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من أعضاء المجلس لمدد تتراوح بين ثلاثة إلى خمس سنوات وفرض غرامة مالية عليهم بقيمة 2.7 مليون ريال (720 مليون دولار) وبواقع 300 ألف ريال لكل منهم.

كما شمل القرار إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة المخالفات وقدرها 1.62 مليار ريال .

وقالت الهيئة إن القرارات تتعلق بمخالفة "المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل...في مرحلة الاكتتاب العام."

وأوضحت الهيئة أن القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوما من تاريخ استلامه ولذلك لم تتم الاشارة لأسماء المخالفين.

وقال ممثل عن عائلة المعجل إن الهيئة قضت بسجن مؤسس الشركة محمد المعجل وابنه عادل المعجل بالسجن لمدة خمس سنوات.

وفي بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني قالت عائلة المعجل إنها ستستأنف الحكم ووصفت عملية التحقيق بأنها "معيبة منذ بدايتها."

وشملت الأحكام منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات ومنع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية للمجموعة أثناء فترة المخالفات من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم لمدة سنتين.

وكانت المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشاريع النفط والغاز وعملت على تنفيذ مشاريع ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.

وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطا حادا في أسعار النفط قبل ست سنوات.

وعلقت هيئة السوق المالية تداول سهم المعجل منذ يوليو تموز 2012 بعد تسجيل الشركة خسائر متراكمة تجاوزت رأسمالها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)