مجلس الوزراء السعودي يقرّ خطة التحول الوطني

جدة- قال التلفزيون الرسمي السعودي يوم الاثنين إن مجلس الوزراء أقر خطة التحول الوطني التي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

وأظهرت وثيقة رسمية أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية تتوقع ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015.

وقالت الوثيقة إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال في 2020 من رقم أساسي يبلغ 480 مليار ريال.

وأضافت أن الحكومة تطمح إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020 وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % في 2020 من 7.7 %.

وتطمح خطة التحول الوطني السعودية إلى توفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020، كما تستهدف زيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) بحلول نفس العام من مستوى أساسي يبلغ ثلاثة تريليونات ريال.

وأفادت الوثيقة أن خطة التحول الوطني السعودية تتوقع المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2020.

وسترتفع طاقة إنتاج الغاز الجاف إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 من 12 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.

وتستهدف الخطة أيضا زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار) بحلول 2020 من خط الأساس البالغ 185 مليار ريال.

وستبلغ مساهمة الطاقة المتجددة في خطة الإصلاح الجديدة 3450 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 أي ما يعادل 4 % من استهلاك المملكة.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر الأحد خطة التحول الوطني؛ وهي أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من "رؤية السعودية 2030".