صندوقُ النقدِ يدعمُ سياسة السّعوديّة الماليّة ورؤيتَها الاقتصاديّة

 أبدى صندوق النقد الدولي تأييدَه لخطة الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق التي أعلنتها السعودية، معتبرا أن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيّف مع العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال الصندوق في بيان الخميس إن "خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع."

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن في الشهر الماضي عن خطوات رامية لتقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة تتضمن خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

إزاء ذلك، قال تيم كالين المسؤول بصندوق النقد الدولي إنه "من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف."

وأضاف كالين أنه "لضمان نجاح الأهداف سيستلزم الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة."

وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ إجماليه 98 مليار دولار في 2015، في حين توقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.

بيْدَ أنّ الصندوق رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة المحلية التي أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي قائلا "السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط."