هل تسهم زيارة العاهل السعودي إلى أنقرة في ترميم العلاقات المصرية التركية؟

يتساءل مراقبون بشأن ما إذا كانت زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعاصمة التركية أنقرة عقب زيارته للقاهرة، ستسهم في تقريب وجهات النظر وترميم العلاقات المتراجعة بين تركيا ومصر بعد أعوام من القطيعة.

ويصل الملك سلمان، اليوم الاثنين، إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولين أتراك، ولينتقل يوم الأربعاء القادم، إلى إسطنبول، كبرى المدن التركية، للمشاركة في فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المقرر أن تنتقل الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة بين 2016 و2019 في هذه القمة من مصر إلى تركيا، ووجهت أنقرة بموجب البروتوكول الدولي دعوة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحضور المؤتمر، إلا أن الأنباء تواترت عن أن السيسي لن يشارك في القمة وسيتم تمثيل مصر فيها من قبل وزير الخارجية، سامح شكري.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ العام 2013، على خلفية عداء أردوغان للحكومة المصرية، ورفض أنقرة الاعتراف بشرعية الرئيس المصري، وتقديمها الدعم لحركة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

مؤشرات على التقارب بين القاهرة وأنقرة

وشهدت الشهور الأخيرة، مؤشرات على تحسن ملحوظ في العلاقات المصرية التركية، عقب ثلاثة أعوام من القطيعة، إذ رأى محللون في التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب، والذي تنضوي كل من القاهرة وأنقرة تحته، فاتحة لعودة العلاقات بين الجانبَين.

وفي أكثر من مناسبة عبَّر مسؤولو البلدَين عن أملهم في عودة العلاقات إلى سابق عهدها، وفق ركائز السيادة وعدم التدخل في شؤون الآخر، وتفعيل المصالح الاقتصادية والتجارية المتعطلة.

ولم يتوانَ الجانب المصري عن إدانة التفجيرات العنيفة التي شهدتها كبريات المدن التركية، في الآونة الأخيرة.

ارتفاع مستوى التنسيق بين الرياض وأنقرة

ويبدو أن ارتفاع مستويات التنسيق بين الرياض وأنقرة، دفعت بالكثير من المحللين إلى تبني فكرة إقدام المملكة على لعب دور توافقي يحل الخلافات المصرية التركية، في إطار إنشاء تحالف إقليمي قوي، بإمكانه التصدي للتحديات في المنطقة.

وتعتبر الأزمة السورية، أبرز الملفات الإقليمية التي ساهمت في تقارب الرياض وأنقرة، إذ نشطت الأقنية الدبلوماسية بين البلدَين من أكثر من عام، للوصول إلى دور تشاركي في إدارة ملفات الأزمات العربية؛ انطلاقاً من الأزمتَين السورية والعراقية، بالإضافة إلى الاضطرابات اليمنية والليبية، مرورًا بمصر وفلسطين.

ويأتي التقارب بين الرياض وأنقرة، بعد أن دأبت السياسة الخارجية التركية، خلال الأعوام الماضية، إلى تحييد القِوى الإقليمية، ومحاولة التفرد في صنع القرار، فيما يخص دول الربيع العربي، إلا أن تلك السياسة أثبتت عدم جدواها، ما جعل البوصلة التركية تتجه جنوبًا، إلى السعودية، ذات الثقل السياسي والاقتصادي، الذي لا تستطيع أنقرة تجاهله.

وتنبع أهمية التقارب السعودي التركي، من كونهما دولتَين محوريتَين في المنطقة، وامتلاكهما أوراق قوة نابعة من الموقع والثقل الديمغرافي، ما يحتم عليهما وضع الخلافات جانباً، وإعادة رسم ملامح العلاقات لإدارة المستجدات الإقليمية، الأمر الذي يضمن التوازن السياسي في المنطقة.