سلطنة عُمان تسعى لحل أزمة تسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص

دافع وزير القوى العاملة العماني عبدالله البكري، عن قرار بعض شركات القطاع الخاص، خصوصا تلك العاملة في قطاع النفط والغاز بإنهاء عقود عدد من العمالة الوطنية، واصفا القرار بـ"الاستثنائي" الذي حتمته الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم،

واعتبر الوزير العماني، أنه من  الطبيعي أن يترتب على الأزمة الاقتصادية بعض الآثار على طرفي الانتاج، أصحاب العمل والعمال، داعيا "الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية".

وفي بيانه الصحفي، قال وزير القوى العاملة، إن هناك إجراءات حكومية  لتقييم ومواجهة تسريح القوى العاملة الوطنية، والتي من بينها إلزام شركات المقاولين من الباطن الحاصلين على عقود من المقاول الرئيسي، وقبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية، إلزامها  بإنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية، أو التي تم تقليص الأعمال بها، وإحلال القوى العاملة الوطنية مكانها في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال، وتقديم إخطار رسمي للمقاول الرئيسي بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها.

وبحسب محلل اقتصادي عماني، فإن تصريحات البكري، تأتي استباقا لأي اعتصامات أو احتجاجات محتملة، يمكن أن يقوم بها العمانيون الذين أنهيت خدماتهم في بعض الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والغاز، والتي تضم أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، بعضها في مواقع إدارية وتنفيذية عليا.

وكان ناشطون عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموا المتنفذين من العمالة الوافدة في هذه الشركات بحماية العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية.

الخوف من الاحتجاجات

وفي خطوة عبرت عن مدى قلق الحكومة من عودة الاحتجاجات، التي شهدتها سلطنة عمان عام 2011، والتي تقدمها الشباب العاطل عن العمل، شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لتقييم ومواجهة تسريح القوى العاملة الوطنية، وقد انبثق عن اللجنة الوزارية فريق عمل فني يضم ممثلين من كل الجهات الممثلة في اللجنة الرئيسية مهمته دراسة وضع القوى العاملة الوطنية التي لم يتم استيعابها من قبل الشركات، حيث يقوم بمراجعة تقليص القوى العاملة التي قامت بها شركات الإنتاج والتأكد من تطبيقها للإجراءات وتنفيذ خيارات تعيين وتدريب القوى العاملة الوطنية من أجل استيعابها في شركات القطاع الخاص، سواء بالتعيين المباشر للعمال المهرة أو الإلحاق ببرامج التأهيل والتدريب للعمال شبه المهرة، قبل إعادة التعيين إن تطلب الأمر، مَعَ إخطار الشركة صاحبة عقد العمل بالتبعات المالية المترتبة على ذلك. بالإضافة إلى إلزام الشركة صاحبة عقد العمل مع العامل بالتبعات المالية المترتبة على تنفيذ إجراءات التعيين حسب إخطار الفريق.

وتضم اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتقييم ومواجهة تسريح القوى العاملة الوطنية، وزارة النفط والغاز ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة واتحاد النفط والغاز، وتعمل على معالجة ذلك من خلال ما أسند إليها من مهام، وما تتخذه من قرارات لاحتواء ما قد ينتج عن تسريح للقوى العاملة الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات التي تنهي أعمالها في السلطنة، أو تلك التي لا ترسي عليها عقود عمل مرة أخرى من الشركات المشغلة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من آليات العمل التي تتبعها اللجنة والفريق الفني المنبثق عنها لضمان سرعة إيجاد البدائل وعدم تضرر القوى العاملة الوطنية من التسريح أو إنهاء الخدمة، حيث أعدت اللجنة حزمة من الإجراءات التي تعطي أولوية فرص العمل في قطاع النفط والغاز للمواطنين كل وفق مؤهلاته العملية والعلمية مع السعي قدر المستطاع إلى عدم تأثر القوى العاملة الوطنية المسرحة او المنهية خدماتها.

تسريح سابق

يذكر أن تسريح العمالة الوطنية في السلطنة، لا يقتصر فقط على الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، بل يتعداه إلى الشركات العاملة في قطاعات أخرى حيوية كقطاع الانشاءات، حيث أقدمت شركات نهاية العام المنصرم 2015 على إنهاء خدمات أكثر من 600 عامل عماني.

وتعمل وزارة القوى العاملة مع شركات القطاع الخاص، على إعادة تشغيل العمالة التي أنهيت خدماتها في مجالات عمل أخرى.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة القوى العاملة على إصدار قانون جديد للعمل، يتضمن العديد من الأحكام القانونية العامة التي تنظم علاقات العمل.

وقد شارك أطراف الإنتاج المختلفة في إعداده، وعقدت العديد من حلقات العمل القانونية لمراجعته، وتم الأخذ بملاحظات الجهات الحكومية المعنية، وتضمن القانون معالجة شاملة لجميع الإشكالات القانونية، التي ظهرت خلال الفترة الماضية وسوف تصدر لوائح وقرارات تنظيمية لتحديد الآليات، والإجراءات بشكل تفصيلي لتطبيق الأحكام العامة التي تضمنها القانون.