التقشف ينتشر في السعودية بين ليلة وضحاها
جدة- طالب المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة عرب نيوز السابق، خالد المعينا، السعوديين بالتوقف عن التبذير، مؤكدًا أن هذه الظاهرة انتشرت سابقا عندما كانت النقود تتدفق ولم تكن هناك مساءلة.
وأضاف في تصريح لصحيفة "ناشيونال" الإماراتية التي تصدر باللغة الانجليزية، إنه يجب علينا الاعتماد على أنفسنا في مصانعنا، وفي تنظيف بيوتنا أيضًا. لقد كنا طيلة سنوات مضت أشبه بالرحلة المجانية، وقد حان الوقت لنرد الجميل.
تصريح "المعينا" يأتي بشكل استثنائي في وقت تتعالى فيه أصوات المواطنين حول الواقع الاقتصادي الجديد في ظل انخفاض أسعار النفط الذي أدى لانخفاض في الإيرادات.
وتشير الأرقام أنه تم خلق ما يعادل 4.4 مليون فرصة عمل بين العام 2003 والعام 2013 بسبب االارتفاع الكبير في أسعار النفط، وقد استحوذ السعوديون على ما يعادل 1.7 مليون وظيفة أو 37% منها؛ بحسب معهد ماكينزي العالمي، أما باقي الوظائف فقد استحوذت عليها العمالة الأجنبية وفق عقود عمل ثابتة وقصيرة الأمد.
وتشكل العمالة الوافدة ما يعادل ثلث سكان السعودية الذين يبلغ عددهم 18 مليون نسمة، بحسب المعهد، الذي أشار إلى أن مساهمة هذه العمالة في القوة العاملة أكبر من عددها الفعلي.
وتصل نسبة البطالة بين الشباب السعوديين في الفئة العمرية من 16- 29 عامًا، 29% بالمئة، وتشكل العمالة الوافدة نصف العدد الكلي للقوى العاملة في المملكة، بحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، ويحصل هؤلاء العمال على مرتبات أقل بكثير من المواطنين السعوديين.
وخفض صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته للنمو في السعودية، متوقعًا أن ينمو بما يعادل 1.2% هذا العام،و1.9% العام المقبل، وكلا الرقمين أقل بنقطة مئوية واحدة مما كانت عليه توقعات الصندوق للسعودية في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
وأعلنت السعودية في كانون الأول عن موازنة تقشفية تتضمن تخفيض النفقات بنسبة 13%، ويعادل الإنفاق الحكومي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال المحلل الاقتصادي، إنه لا يشعر بالقلق من انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى وجود ما يكفي من تدفق رأس المال في المملكة.
وبحسب أرقام وزارة الاقتصاد والتخطيط، قامت السعودية بإنهاء الدين العام وزادت الأصول الاحتياطية بما يعادل 732 مليار دولار أميركي، وما يعادل 100% من الدخل المحلي الإجمالي في العام 2014.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن خطة لتخفيض العجز إلى 326 مليار ريال سعودي هذا العام من 367 مليار ريال سعودي العام الماضي، بناء على تحذيرات الصندوق الدولي من نفاد الفائض خلال 5 سنوات، إذا ما استمر الإنفاق بنفس الوتيرة السابقة.
وبحسب العديد من المواطنين السعودين، التغييرات التي شملت زيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء في السعودية، جاءت بين ليلة وضحاها.
ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الدفع نحو المزيد من الشفافية في المملكة وبالتالي المساءلة واتخاذ إجراءات.
وأضاف"المعينا": إنه في العديد من الحالات تم اتخاذ إجراءات معينة بعد البدء بتحقيقات بنيت على ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فعلى سبيل المثال، تم اتخاذ إجراءات ضد مدير مدرسة بسبب عقوبة جسدية ضد طالب، وتم محاكمة مدير دائرة صحية وهذا أسوأ من فصله، وشملت إقالة وزير صحة في السعودية خلال 48 ساعة بسبب سلوكيات فظة خلال زيارات للمستشفيات.
وأكد المحلل الاقتصادي، أنه" يرغب برؤية منطق يوازن بين الحقائق الاقتصادية وأين نقف الآن في السعودية".
