صحيفة سعودية: خليجيون يعرضون أملاكهم للبيع في بيروت
وقال الأمين في حديث لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، نشرته اليوم الثلاثاء، إن "هناك تراجعا في الاستثمارات، واليوم المشاريع الخليجية باتت تعد على أصابع اليد في لبنان، لكن الاستثمار الأكبر بالنسبة للبنانيين هو الزوار الخليجيون بقصد السياحة أو الزيارة المؤقتة".
وأوضح أن "هناك أملاكا وبيوتا وعقارات للسعوديين في بيروت لها تأثيرها، وكذلك في جبل لبنان عرض كثير من الأملاك للبيع".
وحول وجود مساع لإنقاذ العلاقات الاقتصادية بسن مبادرات لمجلس العمل والاستثمار في دول مجلس التعاون والسعودية تحديدا، قال الأمين، لدينا أكثر من مبادرة ومواقف مستمرة، لكن مع الأسف لم يستمع لأصواتنا من قبل الحكومة اللبنانية، إذ إن وزارة الخارجية أعطتنا الأذن الصماء، ولو أنهم استمعوا لأصواتنا لما وصلنا لما آلت إليه الأمور اليوم".
ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي ــ اللبناني غير مفعل منذ أربعة أعوام، مشيرا إلى أنه لم يتم إعادة تفعيل أعماله وأصبحت معلقة في ظل عدم الاهتمام بها.
وحول الاستثمارات اللبنانية في الإمارات، أضاف الأمين،"بالتأكيد أنها ستتأثر، كون الموقف الإماراتي ــ السعودي موحدا"، مؤكدا أنه بعدما أصبح موقف لبنان خارج الإجماع العربي بدأ يتأثر التعاون التجاري.
وتابع قائلا، الأمر ليس محكوما بقوانين إنما بتعاطٍ يومي ورغبة، وهل ستكون الشركات اللبنانية الآن مفضلة بسبب هذه الظروف الحالية؟".
وأضاف الأمين، من الأرجح أن الشركات لن يكون لها الأفضلية بسبب بعض المواقف اللبنانية المخذلة، ونحن كاقتصاديين نرى أننا وقعنا ضحية للمواقف الخارجية اللبنانية وسنعاني من ذلك كثيرا، ونأمل أن تعود الحكومة اللبنانية لمواقفها التي لا بد أن تتخذها مع المواقف العربية.
وقال، إن هناك 300 ألف عامل لبناني يتركزون في السعودية والإمارات، استفادوا من تسهيلات قدمتها لهم الهيئة العامة للاستثمار وأدت إلى تعزيز أوضاعهم المالية والاقتصادية، وفازت شركاتهم في مشاريع كبرى كالمطارات والمباني الحكومية والطرق والبنى التحتية، وأخيرا في مشروع "المترو" الذي تتولى تشييده شركة لبنانية معروفة مع شركات أخرى.
وأضاف، إن الوجود اللبناني يتركز في كل من الرياض وجدة والخبر، وعلى الرغم من مماطلة اللبنانيين في تسجيل أسمائهم في السفارات بشكل يصعب من إعطاء البيانات الرقمية الدقيقة، إلا أن التحويلات الخليجية السنوية تناهز ستة مليارات دولار من أصل ثمانية مليارات يحولها المقيمون في الخارج ككل.
وبين الأمين أن الإمارات والكويت تأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة لجهة احتضان اللبنانيين، تليهما قطر والبحرين وعمان.
وكشف عن أن الوجود اللبناني في هذه الدول يبرز في الإدارات المتوسطة والعليا، إذ تلمع أسماء لبنانية في قطاع المقاولات والدعاية الإعلان والفنادق والخدمات.
وعن حجم التبادل التجاري اللبناني مع دول الخليج، قال الأمين، "يناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان إلى المملكة في مقابل استيراد بقيمة 450 مليونا، وتلي السوق السعودية من جهة الأهمية الاقتصادية كل من أسواق الإمارات فالكويت وقطر إضافة إلى البحرين ثم عمان".
وكان عدد كبير من ملاك العقارات الخليجيين في بيروت، بدأوا مؤخرا بعرض عقاراتهم للبيع، بعد قرار المملكة العربية السعودية وقف مساعداتها للجيش والقوى الأمنية اللبنانية والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.
