لمى السليمان تفجر جدلاً سعودياً من نوع جديد حول الاختلاط – إرم نيوز‬‎

لمى السليمان تفجر جدلاً سعودياً من نوع جديد حول الاختلاط

لمى السليمان تفجر جدلاً سعودياً من نوع جديد حول الاختلاط

المصدر: شبكة إرم الإخبارية - قحطان العبوش

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلاً واسعاً من نوع جديد حول الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة، بعد اجتماع رسمي لمجلس بلدي في جدة تشارك فيه النساء لأول مرة.

وسمح للنساء بالمشاركة لأول مرة في السعودية في انتخابات بلدية جرت أواخر العام الماضي وفازت فيها 20 سيدة.

ولدى اجتماع المجلس المحلي بجدة هذا الأسبوع فوجئت المشاركات في قاعة الاجتماع بساتر يفصل النساء عن الرجال المشاركين.

ودفع هذا الأمر العضوتين، لمى السليمان ورشا حفظي إلى المطالبة بإزالة الساتر بحكم عضويتهما في المجلس.

وأخذت القضية المثيرة للجدل في المملكة، تأخذ طابعاً شعبياً شارك فيه كثير من المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر أن الساتر تم وضعه بناء على اعتراض عدد من أعضاء المجلس البلدي في مدينة جدة على وجود عضوات المجلس على طاولة الاجتماع.

ورغم أن الجدل حول الاختلاط في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية أمر شائع بين تيارين، الأول محافظ والآخر ليبرالي،، إلا أن قضية المجلس البلدي لمدينة جدة تكتسب أهمية خاصة بسبب ارتباطها بمشاركة النساء بالفعل في الحكومة السعودية ومؤسساتها.

وعلى موقع ”تويتر“ الذي يعد ساحة النقاش الرئيسية للسعوديين حول القضايا العامة، يجد الوسم ”#إستقالة_لمى_السليمان“ تفاعلاً جنونياً من قبل المغردين السعوديين الذين انقسموا بشكل واضح إلى فريق مؤيد لأعضاء المجلس البلدي في جدة من الرجال، وآخر للعضوات النساء.

وأكدت لمى السليمان أنها لم تستقل من منصبها، لكن مشاركتها في اجتماعات المجلس البلدي لمدينة جدة غير واضحة في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تمسك الأعضاء الرجال بموقفهم من الفصل، وتمسكت هي وزميلتها رشا حفظي بالمشاركة من دون وجود ساتر.

ويقول مؤيدو لمى السليمان، إن ما جرى في اجتماع المجلس البلدي لمدينة جدة، يطرح تساؤلاً مهماً حول وضع النساء الأعضاء ليس في المجالس البلدية فحسب، بل في مجلس الشورى أيضاً في ظل وجود مسؤولين لايلتزمون بالقرارات الرسمية التي تنص على مشاركة النساء حتى لو تم انتخابهن من قبل الرجال والنساء على حد سواء.

ويرى معارضو مشاركة المرأة بسبب الاختلاط الذي سيقع بين الجنسين، أن الاختلاط ممنوع في السعودية وفقاً للشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، وأن أي قوانين حول مشاركة المرأة في إدارة الدولة يجب أن تراعي هذه الناحية التي لا تحتمل التأويل على حد قولهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com