التقشف يصل لمجلس الشورى السعودي
وافق رئيس مجلس الشورى السعودي على "توصية عليا" صدرت، أخيراً، بتخفيض المخصص الشهري المقطوع للأعضاء البالغ ألف ريال (267 دولار) مقابل "الجوال" المصروف نقداً إلى 400 ريال (106 دولارات).
ونقل تقرير عن مصدر إن هذا المبلغ المخصص للجوال المقدر بـ 400 ريال يفي بالاشتراك في إحدى الباقات المفوترة، دون تحويل أرقام الجوالات إلى أرقام رسمية، إذ يشمل جهازاً ومكالمات مجانية، فضلاً عن "إنترنت مفتوح".
وأكد مصادر أن الأمانة العامة لمجلس الشورى طلبت من الأعضاء، وعددهم 150 عضواً، اختيار صحيفة واحدة وفق استمارات وزعت على أعضاء المجلس، مرجعة ذلك إلى قرارها المتعلق بتخفيض جميع اشتراكات المجلس في الصحف والمجلات.
وتؤكد تقارير أن وزارة المالية السعودية أصدرت تعليمات للجهات الحكومية، مؤخراً، بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشروعاتها في ميزانية هذا العام، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.
وعلى مدى الأعوام الماضية التي شهدت طفرة نفطية، كانت الجهات الحكومية في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها المرونة في صرف المبالغ الفائضة من الميزانية المخصصة لها بنهاية كل عام مالي عبر ما يعرف بالمناقلات بين بنود وبرامج ومشروعات الميزانية.
ويسود اعتقاد بين الكثير من البيروقراطيين ورجال الأعمال والمواطنين السعوديين العاديين بأن فترة من التقشف النسبي باتت تلوح في الأفق مع سعي وزارة المالية لفرض المزيد من السيطرة على النفقات.
وكانت السعودية قد أعلنت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، خططاً لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.
