تفاصيل رفع دعوى قضائية ضد سعد الجبري في كنداتفاصيل رفع دعوى قضائية ضد سعد الجبري في كندا
تفاصيل رفع دعوى قضائية ضد سعد الجبري في كندا
رفعت شركات مملوكة للدولة في السعودية دعوى قضائية ضد المستشار الأمني السابق في المملكة سعد الجبري أمام محكمة كندية، بتهمة اختلاس مليارات الدولارات.
قدمت عشر شركات تابعة لشركة "تحكم للاستثمارات"، التابعة لصندوق الثروة السيادي في السعودية، دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في أونتاريو الكندية ضد سعد الجبري، الذي فر من المملكة ويعيش الآن في كندا.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن سعد الجبري الذي عزل عام 2017 من منصبه يواجه دعوى تواطؤ مع مسؤول سعودي سابق لتلقي ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الأموال المختلسة، وأن المسؤول المذكور حول ما لا يقل عن 55 مليون دولار إلى الجبري كرشاوى.
وتصف الدعوى المكاسب غير الشرعية المزعومة، والتي سُجل بعضها بأسماء أفراد آخرين من أسرة الجبري، بما في ذلك 26 عقارا داخل السعودية تقدر قيمتها معا بأكثر من 43 مليون دولار، وشقق فاخرة في فنادق ماندارين أورينتال وفوري سيزونز في بوسطن، والعديد من العقارات في كندا.
وتدعي الشركات السعودية أنها تعرضت للاحتيال تحت سلطة الجبري، وتقول الدعوى أن مجموعة من المسؤولين بقيادة الجبري بددوا 11 مليار دولار من أموال الدولة أثناء عملهم في وزارة الداخلية.
وتتهم الدعوى الجبري بتحويل أموال من الشركات التي تمولها وزارة الداخلية والتي تملكها الآن شركة "تحكم"، لأنشطة مكافحة الإرهاب، قبل تحويلها لنفسه وعائلته وشركائه.
ودعمت شركات "تحكم" المبادرات الأمنية السعودية من خلال شراء معدات الشرطة والهواتف الآمنة، ودفع رواتب المخبرين والقادة الأجانب، ونقل العملاء السعوديين حول العالم على متن طائرات خاصة.
واتهمت الشركة الجبري -أيضا- بوضع أفراد عائلته وأصدقائه في مناصب المسؤولين عن الشركات لضمان سيطرته عليها مع الحفاظ على الانفصال الظاهري، وتقول الدعوى إنه "في حين كانت أيدي الجبري خفية، إلا أن بصماته موجودة في كل مكان".
وتقول الدعوى إنه في إحدى الحالات، نقل الجبري ملكية عقارين في جنيف وفيينا، تقدر قيمتهما معا بنحو 400 مليون دولار، من شركة تابعة لشركة "تحكم" إلى كيان تحت سيطرته.
ووصفت الدعوى هذه التصرفات بأنها "سرقة صريحة تمت من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية التي تم تنظيمها لإثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه".
وفي عام 2008، وجهت شركة فرعية أخرى تسمى شركة "سكب" السعودية القابضة، والتي تقدم وفقا لموقعها الإلكتروني دعما لعمليات الصيانة للمشاريع الكبيرة بما في ذلك في القطاع العسكري، 38% من أرباحها إلى ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف و 5% إلى الجبري.
الجبري قد يواجه عقوبة السجن
أصدرت المحكمة العليا في اونتاريو أمرا بتجميد أصول الجبري في جميع أنحاء العالم، وأمرته بالكشف عن أصوله علنا وإلا واجه عقوبة السجن المحتملة.
كما أمرت المحكمة المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول الجبري وطلبت مساعدة تلك السلطات القضائية لإنفاذ أمر الكشف.
ويمثل تجميد الأصول الذي أمرت به المحكمة على أصول الجبري خطوة ناجحة من جانب الحكومة السعودية في متابعة مزاعم الفساد في محكمة غربية.
ويسعى مؤيدو الجبري إلى تصويره كموظف عام مخلص يتعرض للاضطهاد غير العادل.
