وثائق: أردوغان أعطى نجل ممول القاعدة ياسين القاضي هاتفا مشفرا ليحميه من تهم الإرهاب والفساد

أظهرت وثائق مسربة من ملفات محكمة تركية، كانت تشرف على القضايا المتعلقة بالإرهاب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلّم بطريقة غير قانونية هاتفًا حكوميًا مشفّرًا، إلى نجل ممول سابق لتنظيم القاعدة، لكي يحصّنه من المراقبة  الأمنية.

الوثائق المسربة نشرها موقع "نورديك مونيتور" الأوروبي، المتخصص بالشؤون التركية، وتتضمن تسجيلات صوتية لاتصال بين مدير مكتب أردوغان، المدعو حسن دوغان، وبين معاذ القاضي نجل رجل الأعمال السعودي الهارب، ياسين القاضي، أحد قادة تنظيم الإخوان المسلمين، والذي كان مدرجًا في قوائم ممولي تنظيم القاعدة لدى وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة. ورغم ذلك، حماه أردوغان وأتاح له الإقامة في تركيا، ليصبح ابناؤهما معاذ القاضي وبلال أردوغان شركاء في الأعمال.

 محادثة دوغان ومعاذ القاضي

وتُظهر الوثيقة المسربة من ملفات محكمة كانت تنظر في قضايا الإرهاب، أن المحادثة بين دوغان ومعاذ، والتي جرت في 18 مارس 2013، في الساعة 18:53 عبر خطوط الهاتف المحمول العادية، تضمنت قول دوغان رئيس مكتب أردوغان لمعاذ، إن رئيسه ( أردوغان )، طلب منه الاتصال به على هاتفه السكني ليجرب الاتصال مع أردوغان بعد ثلاث دقائق، مستخدمًا الهاتف الآمن.

ويُسمع صوت دوغان في التسجيل، وهو يسأل معاذ: "هل علموك كيف تجري  المكالمة؟ (على الهاتف الحكومي المحمي من التنصت)، ليأتي جواب معاذ "نعم". مشيرًا إلى أنه تلقى في وقت سابق، تدريبًا على استخدام الهاتف من قبل رجال أردوغان.

وفي المكالمة المسجلة بأمر المدعي العام ، تحدث معاذ بإيجاز عن كيفية إجراء المكالمة بالقول، إنه سوف يضغط على الزر الأخضر للهاتف، لإجراء المكالمة بشكل آمن.

ويشير تقرير المونيتور، إلى أن الهاتف الذي تمت الإشارة إليه في المكالمة المسجلة، هو هاتف مشفر من الجيل الثاني يسمى Milcep-K2 ، تم إنتاجه محليًا بأعداد محدودة من قبل مجلس البحث العلمي والتقني التركي (TÜBİTAK).

ويتم تنسيق توزيع الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا، من قبل جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT).

وقد أعطى أردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء، آنذاك، الهاتف لمعاذ، من أجل إخفاء أعماله التجارية مع ياسين القاضي، والد معاذ، الذي كان اكتسب الجنسية التركية، ليسعى وراء مصالح والده في تركيا بالتعاون الوثيق مع نجل أردوغان، بلال، في مشاريع تجارية فاسدة ومريبة، حسب ما جاء في التقرير.

المكالمة الثانية

وفي مكالمة هاتفية أخرى بين دوغان ومعاذ في اليوم السابق، استفسر مدير مكتب أردوغان عن مكان وجود معاذ، وسأل عما إذا كان في محيط مكتب أردوغان في اسطنبول في قصر دولما بهجة.

وكان واضحًا من المكالمة أن أردوغان أراد التحدث مع معاذ شخصيًا، وأن دوغان أراد من المكالمة أن يستدعي معاذ، الذي اتضح أنه كان في إيطاليا، حيث قال إنه سيعود إلى تركيا في اليوم التالي. كان الاتصال الهاتفي الآمن هو الخيار الثاني لأردوغان، لاستخدامه فقط، عندما يتعذر عقد اجتماع شخصي.

تحقيقات الفساد

ويسجّل التقرير أن القاضي وابنه، وكذلك نجل أردوغان، كانوا من أبرز المشتبه بهم في قضايا الفساد التي كان يلاحقها الادعاء العام في اسطنبول، آنذاك، وكانوا موضوع مذكرات اعتقال صادرة في 25 ديسمبر 2013 من قبل المدعين.

ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ الأوامر، من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام.

وبعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من التستر على جرائم شركائه، كما يفيد التقرير.

القاضي وأجندة الإخوان المسلمين

يشار إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التجارية التي تم إجراؤها، بمساعدة إساءة استخدام أردوغان للسلطة، كانت عائلة القاضي ورفاقهم يتابعون تنفيذ أجندة سرية للإخوان المسلمين، فيما يتعلق بمصر وسوريا.

وكان ياسين القاضي قد التقى سرًا بكل من أردوغان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، عدة مرات في زياراته إلى تركيا.

وخلال بعض رحلاته إلى تركيا، كان ياسين القاضي لا يزال يخضع لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يُمنع من دخول تركيا. ومع ذلك، أرسل أردوغان حارسه الشخصي لاصطحابه في المطار، والتأكد من أنه سُمح له بالدخول، دون أي إثبات لذلك على الورق الرسمي.