وتمكن الجبري من مغادرة المملكة العربية السعودية في عام 2017 ويعيش في تورونتو، وتشير الصحيفة إلى أن كندا لم توافق على تسليمه للمملكة.
وتزعم عائلة الجبري أن الحكومة السعودية تريد إعادته لأنه يعرف أسرار العائلة المالكة.
وقال متحدث باسم الحكومة السعودية إنها لا تعلق على التحقيقات الجارية. وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون إحضار الجبري ليمثل أمام العدالة كجزء من حملة الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
وكان الجبري الشخصية الثانية في وزارة الداخلية السعودية ـ التي أدارها محمد بن نايف ـ لسنوات. وكان الجبري يشرف على صندوق خاص للوزارة حيث اختلط الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية مع مكافآت للسيد الجبري وآخرين بحسب الوثائق التي راجعتها الصحيفة ومقابلات مع المسؤولين السعوديين والمقربين من الجبري.
وخلال 17 عامًا أشرف فيها على الصندوق، تدفّق 19.7 مليار دولار من خلاله. وتقول الحكومة إن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال المدفوعات الزائدة على العقود أو تم تحويلها إلى وجهات بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها السيد الجبري وعائلته ورفاقه بمن فيهم محمد بن نايف.
ويزعم أنصار الجبري أنه بما أن المملكة العربية السعودية ملكية مطلقة، فإن كلمة الأمير تعني أن المدفوعات كانت قانونية. ويضيفون أن بعض المدفوعات كانت مكافأة لعمل جيد على حد قولهم.
وبحسب الصحيفة فقد استمر نظام الجبري لسنوات بمعرفة وموافقة ضمنية من الولايات المتحدة ووكالات المخابرات التي توصلت إلى أنه طالما أن الأموال لا تمول الإرهاب، فإن الأمر متروك للسعوديين لتقرير ما إذا كان ذلك مقبولًا.