السعودية تعيّن دفعة جديدة من المحققات في النيابة العامة
أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، تعيين دفعة جديدة من النساء في وظيفة محقق بالنيابة العامة ليعملن بجانب المحققين في وظيفة مصنفة ضمن وظائف القضاء، بعدما كانت لعقود طويلة حكرا على الرجال.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمرا ملكيا بتعيين 156 عضوا بمرتبة "ملازم تحقيق" لسلك الأعضاء في النيابة العامة، وبينهم عدد من النساء لم يتضح عددهن على وجه الدقة.
وعينت السعودية، أول دفعة من المحققات النساء في النيابة العامة، منتصف العام الماضي في إطار خطة حكومية لتمكين النساء من العمل في كثير من القطاعات التي لم يكن يُسمح لهن سابقا بالعمل فيها.
ومن المتوقع أن تلتحق المحققات في الدفعة الجديدة شأن سابقاتهن، بدبلوم جنائي لمدة عام كامل يتضمن الدراسة الأكاديمية، والتدريب في مجال العمل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي، للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.
وتحمل المرأة التي تشغل وظيفة "محقق جنائي" الصفة القضائية، وتعمل على وظيفة "مدنية"، وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية.
وتمارس المحققات في النيابة العامة، التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم المخالفة للقوانين المحلية.
وعدّلت السعودية في منتصف العام 2017، اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى مسمى "النيابة العامة"، لترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام، وتم تعيين الشيخ سعود المعجب، نائبا عامّا برتبة وزير منذ ذلك التاريخ.
وفي غضون الأعوام القليلة الماضية، زجت السعودية بعدد كبير من النساء للعمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك تعيينها في مناصب رفيعة، بالتزامن مع تعديل في القوانين المحلية، بحيث تم إزالة كل القيود التي كانت تحد من عمل المرأة أو سفرها أو مشاركتها في الحياة العامة.
