بعد عفو أبناء جمال خاشقجي.. هل يسقط حكم الإعدام عن المدانين الخمسة بقتله؟
اندلع جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير 5 أشخاص مدانين بشكل أولي بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في حادثة شهيرة وقعت في اسطنبول عام 2018، بعد أن أعلنت عائلته يوم الجمعة عفوها عنهم.
ويقول مدونون إن عفو عائلة خاشقجي الذي أعلنه نجله صلاح، عبر تويتر، لن يجنب المدانين الخمسة تنفيذ حكم الإعدام فيهم لكون الحكم الصادر ضدهم يندرج ضمن ما يُعرف بأحكام "قتل الغيلة"، والتي تعني أن الضحية كان واثقاً في قاتله عندما قتله.
وفي تاريخ القضاء السعودي، كثير من أحكام "قتل الغيلة"، والتي تكون بالحكم على القاتل بالإعدام "حداً" وليس "قصاصاً"، ما يعني أن عفو ذوي القتيل لن يجنب القاتل تنفيذ حكم الإعدام به.
لكن المدانين الخمسة في قتل خاشقجي، لا يشملهم حكم "قتل الغيلة"، إذ نص حكم المحكمة الجزائية بالرياض ضدهم، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعدامهم قصاصاً وليس حداً.
كما أن تلك الأحكام، أولية، ولا تزال أمامها درجتان للتقاضي قبل أن تصبح نهائية بعد صدورها من المحكمة العليا، وهو ما يعني إمكانية تغير تلك الأحكام.
ونص حكم المحكمة الجزائية بحسب ما أوردته النيابة العامة حينها بالنص: "أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بقتل خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله)".
وتحكم السعودية على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام استناداً إلى تفسيرات سارية للشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، وبينما لا يجنب عفو ذوي القتيل الذي يسمى "الحق الخاص"، القاتل، حكم الإعدام في حالة كونه محكوماً بـ "القتل غيلة"، فإن المحكومين بأحكام إعدام "قصاصاً" ينجون من تنفيذه في حال عفو ذوي القتيل سواء مقابل دية مالية أو من دونها، فيما يبقى أمامهم الحق العام الذي يقتصر على السجن فقط.
ويطوي عفو عائلة خاشقجي عن قتلته، صفحة جديدة من القضية التي شغلت الرأي العام العالمي وثار جدل واسع بشأنها، فيما يُنتظر صدور أحكام قضائية نهائية ضد المدانين فيها لإغلاق فصلها الأخير.
