هل تصرف وزارة التعليم السعودية فروقات الرواتب لمعلميها بعد التحول للتقويم الميلادي كليا؟
يدور نقاش واسع بين أوساط منتسبي وزارة التعليم السعودية حول القرار الذي ستتخذه وزارتهم في الأيام القليلة المقبلة قبل موعد صرف الرواتب يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، إذ إن اعتماد الوزارة للتقويمين الهجري والميلادي في آن أوجد فروقاً في الأيام تتجاوز مدتها الـ 30 يوماً.
وسرت أنباء في الصحافة المحلية عن كون الوزارة تدرس حالياً الانتقال بشكل كلي للتقويم الميلادي في حسابات رواتب منسوبيها لإنهاء تلك الإشكالية، وأنها قد تصرف الفروقات التي ستنتج عن ذلك الانتقال في رواتب موظفيها.
ولم تؤكد الوزارة بشكل رسمي أنها ستصرف تلك الفروقات، لكن المسؤولين فيها يواجهون إشكالية في الفارق الكبير بين التقويمين الهجري والميلادي، حيث تعتمد الوزارة على التقويم الهجري في حساب رواتب موظفيها بينما تصرفها لهم وفق التقويم الميلادي.
ويوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام في السعودية، ستصرف وزارة التعليم رواتب شهر ربيع الآخر من العام 1441، وهو الشهر الرابع الهجري، بينما يصادف فعلياً يوم 2 جمادى الآخر، الشهر السادس في التقويم الهجري.
ووفقاً لتلك الحسابات التي يتمسك بها كثير من منسوبي الوزارة، ويطالبون وزارتهم باعتمادها، وصرف الفروقات المجزية لهم، فإن معلمي المملكة وموظفي الوزارة الإداريين قد يحصلون على فروقات تتجاوز قيمتها راتب شهر كامل، هو الشهر الخامس الهجري.
ويبدي فريق آخر يأساً من صرف تلك الفروقات بسبب قيمتها الكبيرة بالنظر لمنسوبي الوزارة الذين يفوق عددهم الـ 700 ألف موظف ومعلم من الجنسين يعملون في أكبر وزارات الحكومة السعودية، بجانب أن خطوة الوزارة تلك ستجبر باقي الوزارات على اتخاذ خطوات مماثلة عند تحولها للتقويم الميلادي كلياً.
ومن المرجح أن تواجه وزارة التعليم انتقادات لاذعة من منسوبيها فيما لو تجاهلت صرف تلك الفروقات، في مشهد يعيد للأذهان الانتقادات التي واجهتها الوزارة عندما صرفت جزءاً بسيطاً من علاوة منسوبيها مطلع العام الميلادي الماضي بسبب اعتمادها لتقويمين هجري وميلادي في آن، قبل أن تعاود صرف العلاوة كاملة بعد تدخل وزارة المالية.
ورافق الجدل والنقاشات الواسعة مواعيد صرف الرواتب والعلاوة السنوية للموظفين في القطاع العام في السعودية، منذ أواخر العام 2016 عندما أجرت المملكة تغييرات غير مسبوقة عليها في إطار خطة تقشف فرضها تراجع أسعار النفط العالمية آنذاك.
وأوقفت المملكة يومها صرف العلاوة السنوية لموظفيها، واعتمدت صرف الرواتب الشهرية وفق الأبراج الشمسية بدلاً من الأشهر الهجرية، قبل أن تعاود مطلع العام 2019 صرف العلاوة السنوية وتوحيد يوم صرف الرواتب إلى 27 من كل شهر ميلادي.
ورغم كل تلك التغييرات، ظلت وزارة التعليم تحتسب رواتب معلميها في جداول الحسابات أو ما يُعرف باسم "مسيرات الرواتب"، وفق التقويم الهجري الذي قادها يوم 27 يناير الماضي لصرف رواتب الشهر الرابع الهجري لمنسوبيها رغم كونه صادف يوم 25 من الشهر الخامس الهجري.
ويقول اقتصاديون سعوديون: إن التحول للتقويم الميلادي بشكل كامل يوفر على الخزينة العامة صرف راتب شهر كامل لموظفي القطاع العام كل ثلاث سنوات، بسبب قصر السنة الهجرية 11 يوماً عن السنة الميلادية الأطول.
ومن المرجح أن يختفي ذلك الجدل والنقاشات مع انتقال وزارات الحكومة السعودية لاعتماد التقويم الميلادي بشكل كامل في حساب وصرف رواتب وعلاوات منسوبيها، لكن التباين حول صرف الفروقات الناتجة عن ذلك التحول سيبقى قائما بانتظار قرار رسمي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة كما هو مرتقب.
