وكالة "الأناضول" التركية تهاجم الإعلام السعودي
هاجمت وكالة الأناضول التركية، اليوم الاثنين، الإعلام السعودي، الذي زعمت أنه يعيش "أسوأ فتراته" وأن لغته في تناول الملفات المثارة على الساحة الإقليمية "لغة مسمومة".
وانتقدت الوكالة بشدة تعاطي الإعلام السعودي، في تغطياته وتحليلاته، مع الملفات التي تكون تركيا، طرفا فيها، معتبرة أن ذلك من شواهد "الحالة المزرية" التي يعيشها.
وأثارت لغة الشكوى التركية الموجوعة من الإعلام السعودي، تحليلات وقراءات متفاوتة، كونها من المرات القليلة التي ينتقل فيها الإعلام التركي المملوك للحلقات القريبة من الرئيس رجب طيب أردوغان، من حالة الهجوم المبرمج والمكثف على المملكة العربية السعودية، لينكفئ إلى حالة الدفاع والشكوى.
واستطردت الوكالة قائلة: "لا يكاد يمر يوم دون أن ينشر (الإعلام السعودي) محتوى يستهدف تركيا أو الرئيس رجب طيب أردوغان، أو محتوى يؤجج الفرقة والاستقطاب بدلاً من الاتحاد إزاء القضايا التي تخص العالم الإسلامي".
وضربت الوكالة التركية نماذج من تغطيات الإعلام السعودي التي اعتبرت أنها "مزرية" شملت ملفات من قمة كوالالمبور "الإسلامية" التي عقدت مؤخرا، وليبيا وسوريا وأزمة قطر، وتعديل المقررات الدراسية المتعلقة بالحقبة العثمانية، وصولا إلى مسلسل ممالك النار، وذكرت كتابا بالاسم، وصحفا مثل صحيفة عكاظ، ومجلة المجلة.
وكان لافتا في المقال الذي عممته الأناضول، العبارات الحادة التي استخدمتها مثل قولها في صدد سرد تغطيات الإعلام السعودي التي تراها أنقرة مناهضة لها: "كان آخر مثال لذلك هو الموقف القبيح الذي اتخذه الإعلام السعودي تجاه القمة الإسلامية المصغرة.."
واختتمت الأناضول بالقول إن "على السعودية (..) أن تتخلى عن الحرب الباردة التي تشنها على تركيا، وأن تبدأ ذلك عبر تحسين لغة الإعلام المسمومة، وأن تسخر إمكانياتها لتضميد جراح العالم الإسلامي وفي مقدمته فلسطين..".
وتثيراتهامات الوكالة للإعلام السعودي بالتحيز، سخرية الوسط الإعلامي، إذ إن الإعلام التركي يمر بأسوأ فتراته بعد التعديلات التي أجريت عليه عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، حيث سعى الرئيس التركي لإحكام قبضته على الإعلام المحلي والتنكيل بالصحفيين المعارضين.
وجاءت هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية، فقد كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ في وقت سابق أن السيطرة الإعلامية التي نفذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدت إلى فقد الشعب التركي الثقة في أجهزة الإعلام، المملوكة معظمها للحكومة وأقارب أردوغان.
