تعديلات على لائحة الوظائف التعليمية بالسعودية
أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم في السعودية، اليوم الإثنين، عن إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، والتي أثارت انتقادات واسعة بين المعلمين، وتأجيل موعد تطبيق اللائحة لما بعد نهاية العام الدراسي الحالي.
وقال بيان مشترك عن الوزارتين، إنهما قررتا تأجيل تطبيق اللائحة الذي كان مقررًا يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى مطلع شهر يوليو/تموز المقبل بجانب إجراء تعديلات عليها بناءً على طلب وزارة التعليم.
وأوضح البيان أن الخطوة الجديدة تستهدف الانتقال السلس إلى اللائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي، بجانب إجراء تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.
وقال البيان: "تواصل اللجان التنفيذية المشتركة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة، إلى جانب استكمال كافة الجوانب الإجرائية والتقنية ذات العلاقة".
وتم الإعلان عن اللائحة أول مرة في يوليو/تموز الماضي، وتشترط حصول المعلمين الحاليين على رخصة تعليم تُمنح لهم بعد اجتياز اختبار، فيما سيتم نقل من لا يجتاز الاختبار بعد عدة محاولات إلى وظائف غير تعليمية.
وتشترط اللائحة منح العلاوة السنوية للمعلمين بشرط أن يكون أداؤهم متميزًا في الفصول الدراسية، فيما سيتم حرمان من لم يحقق مستوى محددًا من الأداء من العلاوة.
وقوبلت تلك البنود في اللائحة باعتراضات واسعة، ووجد عدد المعلمين الكبير المشاركين فيها مساندة من كتاب وإعلاميين طالبوا الوزارة بتعديل اللائحة الجديدة، وترك منح العلاوة السنوية من دون قيود وتحفيز المعلمين بطرق أخرى.
وتعلل وزارة التعليم خطوتها الجديدة، بأنها تندرج ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال التركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي، بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.
ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.
