السعودية.. جدل حول مشروعية انتقاد الجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي
أشعلت تفسيرات متباينة لمخاطبات رسمية بين جهات حكومية في السعودية، اليوم الخميس، جدلًا حول مشروعية انتقاد الجهات الحكومية في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انقسام بين مؤيد ومعارض.
وبدأ النقاش أول مرة عندما قالت حسابات إخبارية ومغردون سعوديون في موقع "تويتر"، إن مجلس الشورى السعودي أبلغ هيئة حقوق الإنسان في البلاد، بأن انتقاد الجهات الحكومية وتقييم أدائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشروع ولا يخالف القوانين.
ووفقًا لتفسيرات متداولة للخطاب المنسوب لمجلس الشورى والموجه لهيئة حقوق الإنسان، فإن "الجهات الحكومية تستخدم قانون وعقوبة #الجرائم_المعلوماتية لمنع المواطنين من انتقادها وتقييم أدائها بالرغم من أنه حق أساسي مكفول لهم في الشريعة والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية".
وناقش مجلس الشورى بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439/1438 هجري، وتطرق فيه بعض أعضاء المجلس لعدد من النقاط وقدموا بعض الاقتراحات.
ولم ترد في نقاشات المجلس للتقرير، والتي نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، صيغة لخطاب موجه لهيئة حقوق الإنسان كالذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا.
لكن خلال تلك الجلسة، قال عضو مجل الشورى، الدكتور صالح الخثلان، إن "على هيئة حقوق الإنسان مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعًا ونظامًا".
غير أن التفسيرات المتداولة لحديث الخثلان تطرقت لكونه يقصد طريقة استخدام الجهات الحكومية لقانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن عقوبات بالسجن والغرامة على مخالفي بنوده التي تتعلق غالبيتها بما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت عمومًا.
ولم يتسن لـ "إرم نيوز" الحصول على توضيح من مجلس الشورى أو من الدكتور الخثلان حول التفسير المتداول لحديثه في جلسة المجلس حول عمل هيئة حقوق الإنسان.
وينقسم السعوديون في نظرتهم لذلك الموضوع، إذ يرى فريق منهم أن انتقاد الجهات الحكومية في مواقع الواصل الاجتماعي، يجب أن يكون مشجعًا للمسؤولين فيها كي يتلافوا أي تقصير أو خلل في العمل يتم عرضه أو كشفه من قبل السعوديين.
وكتب أحد المغردين مؤيدًا لذلك الرأي "إذا مو اجمل خبر سمعته هذا اليوم ، ايوه خلو العالم تفضفض وتطلع ألي بقلبها من تقصير الدوائر الحكومية".
وقال المدون سعيد آل صقر في الاتجاه ذاته "اذا ما صار نقد من المواطن فسد كل شي لانه هو من تصرف الخدمات لاجله".
لكن فريقًا آخر لا يعارض النقد، لكنه يرى أن يوجه بشكل مباشر للجهات الحكومية عبر وسائل الاتصال التي تتيحها بدلًا من عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء لسمعة المملكة من خلال استغلال تلك الانتقادات من قبل دول ومدونين معادين للمملكة من خلال إظهارها بصورة سلبية.
وكتب أحد المغردين في ذلك السياق: "طالما اوجدت جهات حكومية رقابية تستقبل الشكاوي وتعالجها فهي ليست بحاجة للانتقاد وتقييم الأداء (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) لأن في ذلك ربما تشهير وإساءة وتحريض على الدولة من خلال انتقاد أعمال دوائرها الحكومية على الرأي العام".
وكتب آخر في سياق مماثل: "يجب إلزام وإجبار كل الوزارات والدوائر الحكومية على فتح تراسل خاص في مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي الشكاوى والاقتراحات ويجب العمل بها اذا كانت تصب في مصلحة الدولة والمواطن والكل سيكف عن انتقاد الدولة".
وتبنى المغرد محمد السهلي موقفًا وسطًا، وقال في تعليقه: "التعميم على قانون الجرائم المعلوماتية فيه اجحاف. يفترض بهم توضيح الثغرات المستغلة بهذا الباب او طرح تعديلات على القانون للدراسة والبحث".
ولم تعلق هيئة حقوق الإنسان حول الجدل الدائر حول الموضوع، وطريقة تعاطيها مع دعوة عضو مجلس الشورى لمراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم.
ويتخذ ملايين السعوديين من مواقع التواصل الاجتماعي، ساحة افتراضية كبيرة للنقاش، يتم فيها عرض مواضيع يومية تشمل مختلف جوانب الحياة، بما فيها عمل الجهات الحكومية وانتقادها في كثير من الأحيان.
وتحظى تدوينات السعوديين وشكاويهم وانتقاداتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة من قبل الجهات الحكومية في كثير من الأحيان، ويتم الاستجابة لها، لكن بعض المدونين يواجهون اتهامات بالإساءة أو التشهير أحيانًا ومخالفة قانون جرائم المعلوماتية.
