دعوة بمجلس الشورى السعودي لحصر "الإعدام والجلد" في "الحدود الشرعية"
أطلق عضو مجلس الشورى السعودي، فيصل الفاضل، دعوة لإلغاء عقوبتي الإعدام والجلد إلا في "الحدود الشرعية" حصرًا، وأن يكون الأساس من توقيع العقوبة هو "الإصلاح".
ودعا الفاضل هيئة حقوق الإنسان بالمملكة لتقديم مبادرات من أجل سن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي"، وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وقال عضو مجلس الشورى إن "أهم الحقوق أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وجهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي".
ونُقل عن الفاضل قوله إنّ "بعض النصوص في عدد من الأنظمة القائمة يحتاج تطويرًا، والبعض الآخر يحتاج إلى تفعيل"، ضاربًا مثالاً بـ"حقوق المرأة في ما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية".
وأكد أن "تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع في ما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية".
وأشاد بجهود الهيئة الأخيرة أيضًا من إطلاق تغريدات على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام توصي بإصدار أنظمة جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، مثل إصدار نظام خاص يجرم جميع أشكال التمييز العنصري.
