السعوديات يدخلن وزارة الدفاع برتب عسكرية لأول مرة في تاريخ المملكة

بدأت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، تلقي طلبات الشابات السعوديات الراغبات بالانضمام للوزارة وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة، في تمكين جديد للنساء في قطاع ظل حكرًا على الرجال لعقود.

وتشمل الوظائف المعروضة من قبل وزارة الدفاع في موقعها الإلكتروني، رتب "جندي أول - عريف - وكيل رقيب – رقيب"، ويتم التقدم على تلك الوظائف عبر بوابة إلكترونية تابعة للوزارة.

وتعمل كثير من السعوديات منذ سنوات في وزارة الدفاع بقطاعات غير قتالية تابعة للوزارة، كالتخصصات الطبية والثقافية والاجتماعية، لكن الوظائف المطروحة اليوم تتبع القطاع العسكري بشكل مباشر، وستمنح الناجحات في اختبارات القبول رتبًا عسكرية.

وتشترط الوزارة على من ترغب بالتقدم إلى الوظائف المعروضة، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ؛ باستثناء مَن نشأت مع والدها في أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف.

كما تشمل الشروط، أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا للخدمة العسكرية. وألّا تكون موظفة في أيّ جهة حكومية، وألًا يقل سن المتقدمة عن (21 سنة) ولا يزيد أيضًا على (40 سنة)، وأن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها؛ حيث يكون الحد الأدنى للطول (155 سم).

ويجب ألّا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى ضرورة ألّا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وتمتلك هوية وطنية مستقلة، وتجتاز اختبارات القبول كافة.

ووجد الإعلان عن الوظائف العسكرية النسائية، صدًى واسعًا في المملكة، عبر نقاشات وآراء متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بالخطوة ومعارض لها، فيما لا تزال طبيعة العمل ومكانه للناجحات في اختبارات القبول غير واضحة.

وتنضم وزارة الدفاع من خلال استقطابها للنساء وتعيينهن في وظائف عسكرية، لوزارة الداخلية التي سبقتها في ذلك، حيث تعمل السعوديات برتب عسكرية في قطاعات مكافحة المخدرات والسجون والبحث الجنائي والجمارك وأعمال التفتيش والحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية.

وتعكف السعودية، على تمكين النساء في قطاعات سوق العمل المختلفة والمشاركة في الحياة العامة، وعدلت من أجل ذلك كثيرًا من قوانينها المحلية وسنّت قوانين أخرى جديدة.