وزير خارجية البحرين: إيران تتحمل مسؤولية الاعتداء على المنشآت النفطية السعودية

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إدانة واستنكار بلاده، للاعتداء الإرهابي التخريبي، باستهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، والذي تتحمل إيران مسؤوليته، وهو الاعتداء الذي شكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها  وزير الخارجية البحريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ 74 ، المنعقدة اليوم، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجدد آل خليفة التأكيد على دعم بلاده التام والمطلق للمملكة العربية السعودية - التي تمثل الركن الرئيسي لاستقرار المنطقة - فيما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ونطالب المجتمع الدولي عموماً، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ موقف صارم تجاه الممارسات الإيرانية الإجرامية المتكررة.

ولفت الانتباه إلى أن الهدفين الأساسيين اللذين يتصدران اهتمام المجتمع الدولي، المتمثلين في «تحقيق السلام» أولاً، إلى جانب «القضاء على الإرهاب»، عادّهما الهاجسين الرئيسيين للعالم في هذه المرحلة، مستشهداً ببعض الأحداث والأزمات التي شهدتها دول في منطقة الشرق الأوسط، وأدت إلى إضعاف مؤسسات الدولة في تلك البلدان أو انهيارها، وفاقمت من مشكلة الهجرة واللاجئين، ووفرت بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية بأشكال متعددة، سواء تلك المدعومة من دول معينة أو غيرها من الجماعات التي لا تزال تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها، الأمر الذي يحتم منهج العمل الجماعي لكي يسود السلام، معتمدين على ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتوصل لتسوية سلمية للأزمات، وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، وصون كرامة شعوبها واستقرارهم في دولهم.

وأشار إلى القضية الفلسطينية بوصفها أهم تلك القرارات، الواجب اتخادها في إطار العمل الدولي الجماعي، إذ تمثل تلك القضية مسألة سياسية بالدرجة الأولى، تتعلق بالاحتلال والسيادة والأرض والحقوق، ولا ينبغي أن تؤثر على العلاقة بين الشعوب، أو تثير التصادم بين الأديان، أو تحول دون التفاعل الإيجابي البناء بينهم.

وتابع  آل خليفة قائلاً: "على المجتمع الدولي إذا ما أراد السلام، النهوض بمسؤولياته، في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية، والتوقف عن سياسات ضم الأراضي، والاستيلاء الجائر عليها، وانتهاك القانون الدولي، وعن عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة".

وجدّد  التأكيد على أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتمثل مملكة البحرين عضواً فيه، سيواصل جهوده لإنقاذ اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إليه، مع الدعوة للجميع بضرورة توحيد جهود الأطراف اليمنية الوطنية كافة مع حكومتهم الشرعية، للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار باهتمام إلى إمدادات الطاقة العالمية والملاحة البحرية، التي تتعرض في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز والمنطقة للخطر الشديد جراء سلوكيات النظام الإيراني، واستهدافه المتكرر للسفن التجارية في هذه المنطقة، فمنذ نحو خمسة وثلاثين عامًا سعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنبيه المجتمع الدولي للتصدي لهذا الخطر، ولجأت آنذاك إلى مجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم 552 لعام 1984، والمتعلق بالاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، إلا أن الإرهاب الإيراني ما يزال متواصلاً إلى يومنا هذا وبشكل أكبر وأخطر ، ويشكل تهديدًا لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار الاقتصاد العالمي، مجدداً إدانة مملكة البحرين واستنكارها، للاعتداء الإرهابي التخريبي الشنيع، باستهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي تتحمل إيران مسؤوليته، مؤكداً أنه اعتداء يشكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي.