السعودية تدرس رسميًا وضع حد أدنى لأجور مواطنيها في القطاع الخاص

كشف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الخميس، أنها تدرس رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال، في خطوة تستهدف زجَّ عدد كبير من الشبان والشابات السعوديين المتعطلين عن العمل في شركاته ومؤسساته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، إن التوجه الجديد للوزارة ما يزال مسودة مشروع قرار، وقد تم طرحه في منصة "معًا للقرار" الإلكترونية التي تتيح تلقي الملاحظات والاقتراحات من المتخصصين والمهتمين.

وكان "أبا الخيل" يرد على تقارير صحفية محلية، زعمت أن قرار رفع الحد الأدنى تم اتخاذه وسيتم تطبيقه بعد 4 أشهر، إذ قال عبر "تويتر": "توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات، غير دقيق، وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه على منصة #معًا_للقرار، لمشاركة المهتمين والمختصين، بتحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه".

ووفقًا لما أوردته الصحافة المحلية، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 4 آلاف ريال كحد أدنى للأجور الشهرية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بدلًا من 3 آلاف ريال، ويتم العمل بهذا القرار بعد 4 أشهر.

وقالت صحيفة "المدينة" المحلية، إن من تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال سيتم حسابهم بنصف عامل سعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات"، شريطة ألا تقل رواتبهم عن ألفي ريال، حيث لن يتم احتسابهم في نسبة التوطين.

وقال الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، في تعليق عبر "تويتر" على التوجه الجديد للوزارة:"لاحظ أن هذا هو الحد الأدنى لرواتب السعوديين وليس للأجور، والذي يعني أنه تجب إضافة جميع البدل والميزات الأخرى وتوفير التأمين الطبي، مما سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى".

وأضاف بن جمعة، الذي سبق أن تم رفض توصيتين له في مجلس الشورى لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص:"بحسب اقتراحي أرى أن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال شهريًا وهو متوسط الأجور في المملكة بحسب هيئة الإحصاء، وأن تُضاف إليه نسبة التعليم أو الخبرة ويرتفع سنويًا بنسبة التضخم.. وتكون ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع".

ووفقًا لإحصاءات محلية، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 1.76 مليون عامل، يشكلون نحو 18.6% من مجموع عدد المشتغلين في القطاع الخاص البالغ 9.47 مليون مشتغل.

وأظهرت إحصائية حديثة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن عدد السعوديين الذين يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 3 آلاف ريال في سوق العمل بلغ أكثر من 806 آلاف عامل وعاملة، فيما يصل مجموع عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.762 مليون موظف وموظفة، أي أن 46 % منهم لا تتعدى رواتبهم الـ3 آلاف ريال في الشهر.

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليًا نحو 13%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى العام 2030، فيما يمثل الحد الأدنى للأجور تحديًا حكوميًا آخر، دفعها لتقديم دعم خارجي لمواطنيها من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض عبر برنامج "حساب المواطن" وتقديم بدل غلاء معيشة شهري منذ العام الماضي لموظفي القطاع الحكومي، وعدد محدود من شركات القطاع الخاص.