السعودية تكشف عن تطور جديد في علاقتها بالإمارات

كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في علاقة المملكة بدولة الإمارات، حيث تعمل الرياض وأبوظبي منذ العام 2016 على تعزيز تحالفهما الوثيق، من خلال العمل بشكل متكامل تحت مظلة مجلس تنسيقي.

وقالت الوكالة الحكومية، إن 7 لجان مشتركة تعمل حاليًا ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التنموية.

ويأتي الحديث عن عمل اللجان التي تنضوي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بالتزامن مع مزاعم عن خلاف بين البلدين في معالجة تطورات الأحداث في بعض الملفات الإقليمية، خاصة اليمن، ما لبث قادة البلدين أن بدداها.

خطة موحدة للتكامل

وتدير اللجان السبع المشتركة، 21 مجالًا تنمويًا، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين السعودية والإمارات، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا.

ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، كما تتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية، هي اللجنة السياسية برئاسة الوزيرين عادل الجبير وأنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين، ولجنة المال والاستثمار، ولجنة الطاقة والصناعة، ولجنة البيئة والإسكان، ولجنة السياحة والإعلام، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية.

ومن أبرز المبادرات التي أعلن عنها مؤخرًا، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميًا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.

تحالف استراتيجي

وتوجت السعودية والإمارات علاقتهما الوثيقة التي تمتد لعقود طويلة إبان حكم مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وملوك السعودية الراحلين، بتأسيس مجلس تنسيقي مشترك عام 2016، يوصف بأنه عنوان لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية.

ويستهدف المجلس الذي يشرف على أعماله قادة البلدين بجانب عشرات الوزراء ومئات المسؤولين، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

وبدا البلدان بالفعل بعد تأسيس المجلس التنسيقي كما لو أنهما يتبعان سياسة موحدة في الملفات الإقليمية، وبقي كل ما يثار من وجود خلافات بينهما بعد ذلك التاريخ مدفوعًا بحملات مناهضة للتقارب السعودي الإماراتي، الذي تقف خلفه عدة دول برزت بينها قطر بشكل علني، بعد اندلاع الأزمة الخليجية في حزيران/ يونيو 2017.

قرار واحد

ويقول مراقبون إن المجلس التنسيقي أضفى طابعًا مؤسسيًا على العلاقات بين الدولتين، وساعدهما على تحقيق المزيد من تنسيق المواقف الثنائية، من خلال الاتصال المباشر والمستمر بينهما، واتخاذ القرارات اللازمة؛ للتعامل مع القضايا الاستراتيجية الملحة بشكل آني وسريع وفعّال، ووفق أسس وقواعد مدروسة ومحددة مسبقًا.

ووفق تلك التحليلات، فإن مسؤولي البلدين يعملون في الملفات المشتركة لتطبيق قرار واحد صدر بالاتفاق فيما بينهما، بما في ذلك الملفات الخارجية، حيث تنسق اللجنة السياسية واللجنة العسكرية والأمنية في مجلس التنسيق، العمل فيما بين البلدين.

وتدعم تصريحات مسؤولي البلدين هذا الواقع على الدوام، بما في ذلك ما قيل بعد عيد الأضحى في مدينة عدن اليمنية، حيث أكد أكثر من مسؤول سعودي وإماراتي أن تحالف الرياض وأبوظبي استراتيجي، ولا مكان لحدوث خلاف بينهما.

وعلى وقع التقارير الإعلامية والتحليلات السياسية التي تتنبأ بخلاف سعودي إماراتي حول الملف اليمني، برز تصريح مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، عندما قال في رده على سؤال لـ"إرم نيوز" حول حقيقة تلك المزاعم: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".

فيما تؤكد أحدث تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تلك القناعة لدى البلدين، إذ قال: "ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولًا، وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".