السعودية تقترب من سن تشريعات جديدة لمكافحة التمييز العنصري تتضمن عقوبات مشددة

تقترب السعودية من سن تشريعات جديدة لمكافحة التمييز العنصري ونشر الكراهية، متضمنة عقوبات مشددة على المدانين بالتمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات.

ونشرت صحيفة "الرياض" المحلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية الذي تعمل عليه اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، وقالت إنها تقترب من إنهاء دراستها للمشروع.

وعند انتهاء دراسة المشروع، سيتم عرضه على مجلس الشورى للتصويت، وسط توقعات بأن ينال موافقة غالبية الأعضاء، لينتقل بعدها إلى مجلس الوزراء كي يصدره بصيغة تنفيذية.

ويتضمن التشريع الجديد، تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة.

كما يتضمن  الحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكافة الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية.

وتنص بنود التشريع على حماية أماكن دفن الموتى وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

ويعتبر النظام المقترح المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، جريمة ازدراء أديان، وأيضًا الإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

ويعول السعوديون على التشريع الجديد في ردع الأشخاص الذين اعتادوا الإساءة للآخرين من خلال التمييز العنصري في الأماكن العامة أو في مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من تجريم القوانين الحالية المطبقة للتمييز بكافة أشكاله.