حملة سعودية جديدة ضد توظيف الأجانب في المناصب الإدارية بعد شكاوى من ”مدير عربي“

حملة سعودية جديدة ضد توظيف الأجانب في المناصب الإدارية بعد شكاوى من ”مدير عربي“

المصدر: الرياض– إرم نيوز

انتقد عدد كبير من النشطاء السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لجوء شركات القطاع الخاص في المملكة لتوظيف أجانب في مناصب إدارية، في حملة أشعلتها شكاوى موظفين سعوديين من مدير عربي وافد.

وبدأت القصة عندما نشرت حسابات سعودية في موقع ”تويتر“، شكاوى لموظفين سعوديين في إحدى شركات القطاع الخاص، من مدير لهم فلسطيني الجنسية، يقولون فيها إنهم يتعرضون لظلم وظيفي وخصومات من رواتبهم ومعاملة غير لائقة في العمل.

ويقول أصحاب تلك الشكاوى، إنهم لا يستطيعون التحدث بأسمائهم الصريحة خشية عواقب ذلك على عملهم في الشركة، التي تمتلك العديد من الفروع في مدن البلاد، لكنهم طلبوا من مواطنيهم بدعم مطالبهم في مواجهة إدارتهم.

ووجدت تلك الدعوة بالفعل، استجابة لافتة بعد انضمام كثير من المغردين السعوديين للوسم ”#فلسطيني_يفصل_السعوديين“، والتدوين تحته بتغريدات تطالب وزارة العمل بالتدخل وإنصاف الموظفين ومحاسبة مديرهم.

ولم تقتصر حدود التعاطف مع موظفي شركة الاتصالات عند هذا الحد، إذ اتسعت دائرة النقاش والتدوين في الوسم، إلى المطالبة بإجبار شركات القطاع الخاص على إنهاء عقود موظفيها الأجانب في الوظائف الإدارية، وتعيين سعوديين مكانهم.

وراح البعض يروي قصصًا مماثلة ”لمعاناة موظفي شركة الاتصالات الخاصة مع مديرهم الوافد في شركات أخرى“، ودعا آخرون وزارة العمل لإغلاق هذا الملف بسعودته ”توطينه“ أسوة بسعودة  قطاعات كثيرة في سوق العمل.

ولم تعلق شركة الاتصالات الخاصة على الانتقادات الموجهة لها، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة مضمون التغريدات المتداولة التي تتهم المدير الفلسطيني بإساءة معاملة موظفيه السعوديين.

ووفقًا لإحصائيات محلية، يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام 2018 نحو 9.47 مليون عامل، غالبيتهم من الوافدين، ويبلغ عدد السعوديين بينهم نحو 1.76 مليون عامل، يشكلون نحو 18.6% من مجموع عدد العاملين في القطاع الخاص.

ويطالب الكثير من السعوديين أن تشمل قرارات التوطين، الوظائف الإدارية في القطاع الخاص بشكل كامل، قائلين إن البديل السعودي لهم موجود بين أكثر من مليون سعودي وسعودية عاطلين عن العمل، وكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية.

وحظرت وزارة العمل السعودية على الوافدين، العمل في كثير من القطاعات، بما في ذلك قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة وأجهزة الاتصال، فيما ينفر السعوديون من غالبية الوظائف التي يشغلها الوافدون الأجانب حاليًا، وينظر لها في المجتمع بدونية، مثل وظائف الخدمة المنزلية والإنشاءات وعمال النظافة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com