السعودية تدعم مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء

أكدت السعودية أمام لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، دعمها مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، في الوقت الذي جددت فيه ترحيبها بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقًا للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019، والذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء على أساس التوافق.

وشدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني، أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المنعقدة حول مسألة الصحراء المغربية، في كلمته على "دعم الرياض لمبادرة المغرب للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، بما يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها، دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصف الحقباني المبادرة المغربية بـ"الحل التوافقي المتماشي مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تستجيب لمبدأ حق تقرير المصير".

وأكد المندوب السعودي ترحيب بلاده بانعقاد مائدتين مستديرتين شارك فيهما الدول الشقيقة، المغرب والجزائر وموريتانيا بجانب البوليساريو، وفقًا لقراري مجلس الأمن رقم 2414 والقرار رقم 2440، مشيدًا بالتزام المشاركين الأربعة من أجل الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في القرار 2468 للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي، مشيدًا بإسهام المغرب بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء.

ورحبت الرياض في هذه المناسبة "بالبرنامج التنموي الذي أطلقه المغرب للصحراء المغربية في عام 2015، وتخصيصه مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة".

وثمن الدبلوماسي السعودي الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتفاعله مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.

وأنهى الحقباني كلمته بقوله إن "السعودية تجدد التأكيد على دعمها للجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي"، مذكرًا في الوقت ذاته "بأهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة"، معربًا عن "رفض السعودية لأي مس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية".