السعودية تجري تعديلًا على نظام البيع بالتقسيط مع تزايد الانتقادات ضده
قالت صحيفة محلية سعودية، الجمعة، إن الرياض قررت إجراء تعديل على نظام البيع بالتقسيط يتضمن إيقاف منح تراخيص لشركات جديدة، بالتزامن مع تزايد الانتقادات للقطاع الذي يلجأ له كثير من السعوديين الباحثين عن التمويل.
ووفقًا لصحيفة "سبق" المحلية المقربة من دوائر الحكومة، صدر قرار "من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426هـ لمجلس الشورى لدراسته".
وتشمل التعديلات الجديدة السماح "للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط الاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها، بجانب توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها".
وتوصي التعديلات الجديدة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) "بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل".
وشركات التقسيط هي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بترخيص من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وقد بلغ عددها حتى العام الماضي 44 شركة وسط إقبال كبير على التعامل معها.
ويلجأ لتلك الشركات كثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد، أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويقول كثير من منتقدي عمل تلك الشركات إنها لا تمتلك سلعًا للبيع بالتقسيط، وتقوم بتمويل زبائنها كي يشتروا بالتقسيط منتجات شركات أخرى، مثل السيارات والأدوات والأثاث المنزليين وحتى تمويل بناء المنازل.
ووفقًا لأصحاب تلك الانتقادات، لا تراعي شركات التقسيط أبدًا الوضع المالي لزبائنها ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط، ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني، ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.
وتفرض تلك الشركات على زبائنها أرباحًا مقابل المبالغ التي تدفعها كأقساط لمشترياتهم، ما يزيد من حجم المبالغ المترتبة عليهم، والتي تصل في كثير من الأحيان لعدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة المشتراة أو ملاحقة الزبون عن طريق القوانين وإيقاف الخدمات عنه وحتى سجنه أحيانًا.
ولم تصدر التعديلات الجديدة على نظام البيع بالتقسيط بصورة رسمية لحد الآن، لكن أنباء التعديل وجدت صدى واسعًا في المملكة وسط انقسام بين مؤيد لضبط عمل تلك الشركات، وحث السعوديين على الادخار وعدم دفع فوائد كبيرة من جهة، ومعارض لتقييد عمل تلك الشركات كونها تشكل حلًا تمويليًا لمن يعجز عن مشتريات ضرورية ولا يجد تمويلًا من البنوك.
