السعودية تحدد آلية ومواعيد استقبال طلبات الراغبين بالحصول على إقامة مميزة
كشف مركز الإقامة المميزة حديث النشأة في السعودية، عن جانب من تفاصيل عمله في الفترة المقبلة، إذ سيكون الجهة الحكومية المخولة بمنح الوافدين الأجانب إقامات مميزة تتضمن مزايا متعددة وغير مسبوقة وفق شروط.
وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، إنه "يعكف على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادما من الخارج على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة".
وأضاف أنه الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، وسيقوم بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له".
وجاء البيان بعد ساعات من صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على النظام الذي أقره قبل أسبوع أيضاً مجلس الشورى ليكون بديلاً لنظام الكفيل للوافدين الراغبين بالحصول على إقامة مميزة تُعرف أيضاً باسم "البطاقة الخضراء أو غرين كارد".
ووفقاً لنسخ متداولة في وسائل الإعلام المحلية عن "الإقامة المميزة"، يتضمن النظام الجديد شروطًاً لمنحها مقابل دفع رسوم لم يتم تحديدها بعد، أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين أصلًا في المملكة، مع وجود الملاءة المادية وتقرير صحي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، وأن لا يقل العمر عن 21 عاماً.
ويستهدف مشروع ”البطاقة الخضراء“منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، كما يسمح لحملة الإقامة المميزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف في أبريل/نيسان من العام 2016 عن نية بلاده تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي ”الغرين كارد أو البطاقة الخضراء“، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي غير أنه لا يسمح لحامليه الحصول على الجنسية السعودية بتاتًا.
ونظام الإقامة المميزة، الذي يعد بديلًا لنظام الكفيل، هو جزء من خطط قادة البلاد التي تعمل على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط الذي ظل المورد الرئيس للميزانية طوال العقود الماضية، وظل اقتصاد الرياض بسبب ذلك عرضة للاهتزاز بحسب ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية للخام.
إذ يتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم بالحصول على بطاقة الإقامة الخضراء متعددة المزايا.
وتقول تقارير محلية: إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًّا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.
