حميدان التركي.. نهاية غير متوقعة لجلسة إفراج مشروط عن أشهر سجين سعودي في أمريكا
انتهت جلسة قضائية جديدة للنظر في قضية السجين السعودي الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، حميدان التركي، يوم الثلاثاء بتوقيت أمريكا، بطريقة غير متوقعة، تركت مصير التركي غير واضح حتى الآن.
وقال تركي التركي، نجل السجين حميدان التركي، إن إدارة السجن الذي يُحتجز فيه والده، منعته من حضور الجلسة القضائية التي تعقدها لجنة يُطلق عليها اسم "برول" أو "لجنة الإفراج المشروط"، دون أن يوضح إن كان ذلك منع اللجنة من إصدار قرار بشأن مصير السجين الموقوف منذ 13 عامًا.
وأوضح الشاب في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، "للأسف... تفاجأنا أن والدي #حميدان_التركي منع من حضور جلسة الإفراج المشروط!! وفي اتصاله لنا قبل قليل أخبرنا أن إدارة السجن قامت بإغلاق السجن صباح اليوم بسبب الأحوال الجوية (ضباب) وتم احتجازه في زنزانته ومنعه من حضور الجلسة".
وأضاف في تغريدات أخرى ".. بالرغم من كون حضور الجلسة هاتفيًّا إلا أن إدارة السجن رفضت إخراجه لإجراء هذه المكالمة !!!.. حتى الآن لا نعلم ما مدى تأثير رفض إدارة السجن حضور والدي #حميدان_التركي للجلسة، فمن الممكن أن تعاد جدولة الجلسة بعد عدة أشهر ... حسبنا الله ونعم الوكيل".
وخيبت تلك التفاصيل، آمال كثير من المتعاطفين مع السجين التركي من داخل السعودية وخارجها، حيث يتبنى كثير منهم رواية التركي الذي يؤكد أنه بريء من التهم التي سُجن بسببها منذ العام 2005 بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.
وخضع حميدان التركي في السابق لجلسات إفراج مشروط أو ”برول“، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، وكان من المتوقع أن تتخذ اللجنة القضائية (برول) في جلسة يوم الثلاثاء قراراً جديداً بالتأجيل يصل إلى عام كامل، أو تقرر الإفراج عنه، أو رفض الإفراج بشكل نهائي.
ومرَّ 13 عامًا على اعتقال حميدان التركي في الولايات المتحدة، وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في ”الصوتيات“، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة ”دنفر“ بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.
واعتُقل حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.
واعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.
وفي العام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا، وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.
لكن السجين وعائلته ومحاميه، يسعون إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه، أو ترحيله إلى بلاده كي يقضي باقي فترة محكوميته في السجون السعودية.
ويقول التركي، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وإنها لُفّقت ضده بعد أن رفض العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية ضد بلاده، وأمضى سنوات من عمره في السجن، تعرَّض خلالها لمعاملة سيئة في السجون، ومحاولات اغتيال على يد مسجونين خطرين، على حد قوله.
